نوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى الإخوة المواطنين والمقيمين بأن الإدارة العامة للأدلة الجنائية لا تطلب من أي شخص سواء كان مواطناً أو مقيماً، الإفصاح عبر الاتصال عن أي بيانات شخصية أو معلومات أومستندات رسمية. وحذرت الوزارة من الاستجابة لهذه المكالمات أو مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية، حيث قد يتم استغلالها في عمليات نصب واحتيال إلكتروني. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه المكالمات المشبوهة للجهات المختصة مؤكدةً أنه جارٍ متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.