ألزمت اقتصادية دبي شركة محلية تعمل في الإمارة بإعادة مبالغ مالية إلى 60 مستهلكاً، شكوا عدم وضوح الشركة في التعامل معهم. وجاء القرار بعد تلقيها الشكاوى من المستهلكين، ما دعا المسؤولين إلى استدعاء المدير المسؤول في الشركة والتحقيق معه بشأن الشكاوى المقدمة ضد شركته. وأظهرت نتيجة التحقيق أحقية المستهلكين في استعادة أموالهم بسبب خطأ الشركة في الإعلان عن خدماتها بطريقة غير قانونية.وتمكن فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين وبعد محاولات جادة مع الشركة من حل شكاوى المستهلكين المقدمة ضد تلك الشركة، والذين أكدوا أن الشركة قدمت عرضاً لخدمة لا تتوافق مع التفاصيل المعلن عنها. شكاوى متراكمة وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، إنه لوحظ منذ بداية العام الماضي تراكم الشكاوى المسجلة ضد إحدى الشركات في دبي، ما استدعى تدخلاً فورياً من المعنيين في إدارة حماية المستهلك لوضع حد لتلك الشكاوى، وإعادة الحقوق لأصحابها، وذلك من خلال زيارة مقر الشركة واستدعاء مديرها لمناقشة تفاصيل الشكاوى وحلها حسب قانون حماية المستهلك. وأضاف المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» أن فريقاً من الموظفين بدأ متابعة الشكاوى المسجلة ضد تلك الشركة، حيث تم إبلاغ مديرها بعد استدعائه بضرورة الالتزام بحل وتسوية جميع الشكاوى المسجلة على الشركة لتفادي أي غرامات أو قرارات إدارية قد يتم اتخاذها ضدها في حال عدم التزامها بذلك. إعلان غير واضح وأشار المرزوقي إلى أن مدير الشركة أبدى التعاون الكامل في ما يخص الشكاوى المسجلة ضد الشركة، حيث أكد أن الشركة ستلتزم بالقوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأعمال، ولن تقوم بتكرار ذلك الخطأ مرة أخرى. وأوضح المرزوقي أن الشركة أعلنت في وقت سابق عن إحدى خدماتها بسعر مميز يشمل امتيازات وخصائص فريدة للمستهلكين، لكن الإعلان لم يكن واضحاً للمستهلكين، ما أدى إلى التباس الأمر لديهم بشأن الخدمة الجديدة وعدم وصول المعلومة إليهم بصورة دقيقة. وتابع أن مجموعة كبيرة من المستهلكين أفادوا في شكواهم المقدمة باقتصادية دبي، بأنهم طلبوا تلك الخدمة حسبما يوضح الإعلان، غير أنهم لم يحصلوا عليها بسبب عدم قدرة الشركة على تقديمها، ما دفع عدداً منهم إلى تقديم شكوى رسمية إلى حماية المستهلك في دبي لاسترداد حقوقهم، مشيراً إلى أن مجموعة أخرى من المتعاملين مع الشركة اكتفوا بتقديم البلاغ لدى الشركة نفسها مطالبين الإدارة بإعادة أموالهم. كشف تفصيلي وأضاف المرزوقي بأن إدارة حماية المستهلك طالبت بكشف تفصيلي يضم أسماء جميع المستهلكين الذين قاموا بطلب تلك الخدمة، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك تم إلزام الشركة بإعادة المبالغ المدفوعة إلى المستهلكين المشتركين في تلك الخدمة، والذين وصل عددهم إلى 60 مشتركاً. وأفاد بأنه بعد ذلك تواصل فريق عمل قسم شكاوى المستهلكين مع أولئك المستهلكين للتأكد من استلامهم المبالغ التي دفعوها. التحقيق أظهر أحقية المستهلكين في استعادة أموالهم بسبب خطأ الشركة في الإعلان عن خدماتها. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App