عدَل الشورى نظام القضاء بصفة المجلس التشريعية نظام القضاء وأقر يوم أمس الأربعاء تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من النظام، وصوت بالأغلبية لصالح تعيين خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وأخذ بذلك مقترح الأعضاء أيوب الجربوع وحنان الأحمدي وفهد العنزي وفيصل آل فاضل، وبالتالي توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية. وكما انفردت "الرياض"، أيَّد المجلس توصية اللجنة القضائية بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها، لتعديل شروط العمل بالقضاء لتكون بالنص الآتي "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء"، وأكدت اللجنة القضائية أن التعديل المقترح سيسهم في تحقيق أن يكون لدينا أشخاص متخصصون ملمون بالشريعة والقانون وفي جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، ريثما تتحقق إعادة هيكلة التعليم الشرعي والقانوني وإيجاد نظام ومنهج تعليمي موحد، مشيرةً إلى حاجة القضاء لهذا التعديل لا سيما أن تقارير الجهات القضائية أظهرت وجود أعداد كبيرة من الوظائف القضائية الشاغرة ومن ذلك وجود 2267 وظيفة شاغرة في النيابة العامة و3817 للقضاة، كما كشف تقرير لوزارة العدل عن وجود 2459 وظيفة قضائية شاغرة وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة وعددها 2442، واعتبرت لجنة مجلس الشورى القضائية أن هذا العدد قليل جداً، مؤكدةً حاجة القضاء الماسة إلى زيادة أعداد القضاة، ويهدف التعديل أيضاً إلى تعزيز دور القضاء المتخصص من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والأنظمة وإتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في سلك القضاء بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها، على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة، وفقاً لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، والمساهمة الفاعلة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة التي تضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي بشأن درس وضع اللجان شبه القضائية "عدا اللجان المستثناة" المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ديوان المظالم وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة. وفي شأن آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لدراسة معدلات التركز الاقتصادي في قطاع "قطع غيار السيارات" لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتكثيف جهودها لمراقبة معدلات التركز في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك، وتوعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة. د. فيصل الفاضل حنان الأحمدي