قال سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين ورئيس جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسماك: «إن وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني وجمعيات الصيادين في عدد من الإمارات، انتهوا مؤخرا من إعداد مشروع متكامل حول حالة موانئ الصيد في الإمارات، وتم بالفعل رفع المشروع إلى جميع البلديات المعنية للوقوف على تلك المطالب وإقرارها بوساطة فريق فني مختص ومن ثم إعادتها إلى وزارة تطوير البنية التحتية والجهات العليا من جديد لبدء تنفيذ المشروع المتوقع العمل به في عام 2020». وأكد أن هناك 6 موانئ صيد تم اعتمادها في الفجيرة ضمن المشروع وهي الرغيلات بمدينة الفجيرة ودبا ورول دبا وضدنا والبدية ومربح، حيث تحتاج هذه الموانئ إلى إعادة تأهيل وتطوير تتمثل في تعميق الميناء ذاته وتوسعة المراسي. وطالب بضرورة إقامة محطات صغيرة للبترول في كل ميناء من الموانئ السابقة باستثناء دبا الموجود بها بالفعل محطة للبترول، لافتاً إلى «أهمية وجود هذه المحطات الصغيرة كأمان لهذه الموانئ ولأرواح الصيادين، حيث يتم جلب البترول أو الديزل أو كافة أنواع المحروقات لتعبئة القوارب داخل الميناء وهذه مشتقات بترولية بالغة الخطورة ونخشى أن تقع كارثة تطال الأرواح ومنشآت الصيد، ويمكن الاستعاضة بخزانات وعليها عداد فقط، لا نريد أشياء مكلفة للدولة، فقط نريد أبسط الأشياء التي تضمن لنا البعد عن مصدر الخطر ووقوع الكوارث والعياذ بالله. حيث يوجد في الفجيرة 6 موانئ صيد وحوالي 1000 قارب مملوكة لعدد 800 صياد مواطن». وأشار سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، إلى أن الصيادين في الفجيرة وباقي الإمارات ذات الاختصاص المنوط به الاتحاد، بحاجة ماسة إلى بطاقات دعم الوقود الخاص بالقوارب ولو بسعر مخفض، وأن يتم تسجيل هذه البطاقات على القوارب وإيجاد آليات مقننة لصرف الوقود للقوارب بشكل شفاف وعادل للجميع، حيث إن الصيادين من أكثر الفئات المجتمعية التي بحاجة إلى دعم الدولة والوزارات المعنية. وناشد الخديّم، الجهة المسؤولة عن ترخيص قوارب النزهة بالدولة وممثلة في الهيئة الاتحادية للنقل البحري والبري، بـ«ضرورة تفعيل القانون الخاص بهذه القوارب لتحقيق العدالة الكاملة بين قوارب الصيد العادية المملوكة للصيادين وتلك القوارب المملوكة للهواة، حيث أصدرت الهيئة قانونا منظما لعمل قوارب النزهة داخل البحر»، معتبراً أن «قوارب النزهة الصيد مفتوح أمامها بشكل كبير وبكل وسائل الصيد التي تريدها، فلا هي ملتزمة بكميات محددة من الأسماك ولا الصيد بوسيلة واحدة، ولا تلتزم قوارب النزهة بأي قرارات وزارية صادرة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة لأنها غير معنية بهذه القرارات، وبالتالي تجد قوارب النزهة تقوم بعملية صيد جميع أنواع الأسماك على مدار العام، في حين يتوقف الصيادون عن صيد أنواع معينة من الأسماك حرصا من الوزارة على تكاثرها والحفاظ عليها». وأكد الخديم على ضرورة تطبيق قانون قوارب النزهة حفاظاً على مصلحة الصياد من جهة وحفاظاً على ثروتنا السمكية من أي تلاعب يمكن أن يتم تحت ذريعة قوارب النزهة.