أعادت وفاة العاملة المنزلية الفيلبينية جانيلين فيلافيندي، التي قضت بعد تعرضها للضرب على يد مخدومتها، قضية العمالة الفيلبينية إلى الواجهة مجدداً، مع تهديد حكومة مانيلا بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت، وهي قضية لاتزال تتجدد مع كل حادث. وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلو قال إن الحكومة ستصدر قراراً بتعليق إرسال العمالة إلى الكويت بشكل جزئي، ويقصد العمالة المنزلية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفيلبينية، بعد وفاة العاملة فيلافيندي الأسبوع الماضي في الكويت. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن الحكومة الفيلبينية تلزم مكاتب التوظيف لديها بمتابعة أحوال وأوضاع العمالة مع نظرائهم في الكويت بشكل دائم، حتى لا يتعرض أحدهم لظلم أو إساءة أو تأخير لرواتبهم طوال مدة عملهم في الخارج، مشددة على ضرورة وجود مسؤولية على المكاتب التي لا تمتثل بهذه القرارات، وانتقدت سعي البعض منهم للربح المادي، من دون الاكتراث بالجوانب الانسانية.وأوضحت المصادر أن العديد من مكاتب التوظيف الكويتية، تقدمت أمس بطلب للسفارة بشأن عدم شمول الحظر من تم الانتهاء من أوراق حضورهم للكويت واستخراج تأشيراتهم، كون هذا الأمر يكبدهم خسائر مالية كثيرة، وهو الأمر المرجح، لاسيما أن قرار الحظر لم يصدر بعد.من جهة أخرى، أوضح مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة لم تتسلم أي قرار بخصوص حظر العمالة الفيلبينية الموقت حتى الآن، وأنهم بانتظار الإفادة من وزارة الخارجية، فيما أشارت إحدى الناشطات في حقوق العمالة من الجالية الفيلبينية إلى أن الجميع بانتظار ما يستجد من معلومات وتطورات في شأن هذه الجريمة، كونها قد تحدد أو تغير من طبيعة صيغة العقد النموذجي الذي طال انتظاره على الرغم من توافق جميع الجهات على معظم بنوده، متوقعة أن تتم إضافة بند التأمين القانوني لجميع عمالتهم التي ستحضر للكويت مما سيسهل ويسرع حل أي مشكلة قد تحدث للعمالة عن طريق المحاكم الكويتية.وذكرت أنها على اطلاع على القانون الكويتي في شأن العمالة وأن بنوده تحمي حقوق الجميع لكن البعض قد لا يعرف هذه الحقوق، مطالبة بضرورة توعية أصحاب العمل وعمالهم بل حقوقهم والواجبات المفروضة عليهم كي يعلم الجميع ما له وما عليه. ونقلت وكالة الأنباء الفيلبينية، عن بيان للوزير، أن وكالة التوظيف الفيلبينية التي أرسلت العاملة جانيلين فيلافيندي إلى الكويت ربما تتعرض إلى إلغاء رخصتها، بسبب إخفاقها في التصرف بناءً على طلب العاملة إعادتها إلى الوطن قبل شهور من وفاتها في يدي صاحب عملها، وبالتحديد منذ شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيلو أن هذا الحظر الجزئي أوصى به الملحق العمالي في السفارة الفيلبينية لدى الكويت ناصر مصطفى ويخضع لموافقة مجلس إدارة التوظيف الفيلبينية في الخارج، مشيراً إلى أن الحظر سيطبق على إرسال العمالة المنزلية الجديدة، ويستثنى من ذلك العمالة الماهرة والمهنية. واعتبر بيلو ذلك الإجراء رسالة إلى السلطات الكويتية، لافتا إلى أن الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كامل «إذا لم تتحقق العدالة للعاملة الفيلبينية القتيلة»، على حد تعبيره.وذكر البيان أنه بناءً على التقارير الأولية التي قدمها مصطفى، تعرضت فيلافيندي للضرب حتى الموت وتوفيت بالفعل قبل نقلها إلى المستشفى، بحسب إفادة الممرضات الحاضرات بأن جسمها كان «أسود وأزرق». وأضاف أن عائلة فيلافيندي تحدثت معها في 13 ديسمبر آخر مرة، ومن ثم اتصلت العائلة بها مرة أخرى، ولكن صاحبة العمل كانت هي من استجابت للمكالمة، وقالت إن العمال الفيلبينيين في الخارج مشغولون. تحريات القضية انتقلت إلى المباحث الجنائية الزوجة المتهمة في مقتل الفيلبينية سوابق في «تقريع» إثيوبية على «الزيرو» | كتب حمد المطيري | كشف مصدر أمني أن قضية شبهة وفاة الفيلبينية، والتي اتهم فيها مواطن وزوجته، انتقلت تحقيقاتها وتحرياتها من عهدة مباحث العاصمة إلى إدارة المباحث الجنائية، وذلك بعدما تبين أن الزوجة المتهمة سبق أن سُجلت بحقها قضية ضرب خادمة إثيوبية وحلقت شعرها على الـ«زيرو».وأفاد المصدر أن «الإدارة العامة للمباحث الجنائية طلبت من إدارة مباحث العاصمة نقل ملف قضية الفيلبينية التي ماتت قبل وصولها إلى مستشفى الصباح، وعثر على جسدها على آثار ضرب، إلى مبنى الإدارة، وتم تكليف عدد من ضباط الإدارة بالعمل عليها وإجراء تحريات دقيقة، وذلك بعد أن تبيّن أن المتهمة بالتسبب في وفاة الخادمة الفيلبينية لها سابقة ضرب وتحليق رأس خادمة إثيوبية كانت تعمل لديها».وأضاف المصدر أن «المتهمة لا تزال محتجزة للتحقيق، وأن السفارة الفيلبينية تدخلت في القضية لمتابعة فصول التحقيق فيها، فيما لا تزال التحقيقات والتحريات مستمرة، للتأكد من السبب الذي أدى إلى وفاتها ولم يثبت رسمياً أنها خضعت للضرب والتعذيب حتى الآن».