علمت «الراي» أنه في ختام اجتماع وزارة العمل الفليبينة مع إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج الذي عقد في مانيلا، اليوم، تم الاتفاق على رفع حظر إرسال العمالة للكويت نهائياً، وبانتظار التصديق على ما تم الاتفاق عليه من قبل إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج، وذلك بعد التشاور بين الجهات المعنية، والتأكد من الإجراءات التي اتخذتها الكويت في قضية مقتل العاملة الفيلبينية بكل شفافية.