تستحوذ خدمة «التقييم العقاري»، التي يقدمها «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، على ثقة الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية، وجهات رسمية عديدة ومكاتب قانونية ومحاسبية.ويسعى البنك إلى تقييم الأصول العقارية، ويستند إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، والأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيمين المتخصصين من ذوي الخبرة المهنية المتنوعة، والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.ويولي «بيتك» اهتماماً بخدمة «التقييم العقاري»، تقديراً لدور النشاط العقاري ومكانته فى حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، خصوصاً تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الأفراد.ويعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية، إذ يحرص البنك على تعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على أفضل وآخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، ما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها فى حركة الاقتصاد الوطني.ويقوم «بيتك» بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تعزيز أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، مع توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة. ويعمل «بيتك» في مجال تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي، والمنشآت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية، ومشاريع «BOT» وحقوق المنفعة وغيرها.ويتميز «بيتك» بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة في المجال العقاري، والموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة، توفر قدراً كبيراً من الاستقلالية عند اتخاذ القرار.ويعد «بيتك» جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة أخرى، وأبرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فني «هندسى وقانوني ومحاسبي، يقوم بعملية التقييم العقاري، بناء على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته.ويأتي ذلك في ظل نمو وإقبال كبير على خدمات التقييم العقاري، وبما يتماشى مع ما يتمتع به البنك من حصة سوقية، الذي يقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء، فضلاً عن التزام وجودة العمل، جعلت منه الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة والجودة ومتعددة الاستخدامات، وذات المساحات الكبيرة، والأفراد وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج.