أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تنظيم سلسلة برامج تدريب متخصصة في تقييم العقار بعنوان «المقيم العقاري»، في مبادرة هي الأولى من نوعها لمؤسسة مالية. البرنامج سيكون مبنياً على أحدث الأساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، وسيتم اعتماده كشهادة احترافية محلياً ودولياً من الجهات المعنية المختصة، في خطوة ذات رؤية مستقبلية متطلعة لرفع كفاءة العاملين والمهتمين بمجال التقييم العقاري بالسوق المحلي، وصقل مهاراتهم وخبراتهم وفق أفضل وأحدث المعايير المهنية المعتمدة. وتسهم برامج التدريب في حوكمة العمل، والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والأسس المتبعة في هذا المجال، والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية، كما تستهدف ضبط النشاط، وتعزيز ممارسة المهنة، بما يدرأ المخاطر المحتملة على الأصول العقارية وتنظيم سوق العقارات والأنشطة المساندة، ومن أبرزها وأهمها التقييم العقاري. يأتي ذلك انطلاقاً من دور «بيتك» القيادي والريادي في السوق العقاري، وحرصه البالغ على الحفاظ على المقدرات العقارية وتجنّب المخاطر، وضمن إطار المسؤولية المجتمعية والمؤسسية لـ «بيتك» في تطوير بيئة العمل عبر تلبية الاحتياجات المعرفية والمهنية، من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من البرامج التخصصية للعاملين والمهتمين بالقطاع العقاري. وقال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيتك»، أحمد الفرحان، إن برامج التدريب تتناول 6 محاور، شاملة متطلبات التقييم العقاري، وتعزيز مهارات المتدربين، وتطورات سوق العقار، والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى العوامل الأخرى والمستجدات التي طرأت، مثل: تعدد أنواع العقارات، واختصاصات الجهات المسؤولة، والمتابعة للتعاملات العقارية، وتنوع التشريعات والقرارات بشأنها. وأكد الفرحان اهتمام «بيتك» بتطوير آليات التقييم العقاري، لما لها من دور بالغ الأهمية في المحافظة على حقوق وأصول المؤسسات والشركات والبنوك والعملاء المهتمين، وتجاوز أي مخاطر للتمويل العقاري، من خلال التأكيد على حوكمة عمل المكاتب المعنية بهذا النشاط بمنهجية ومعايير موحدة وشفافة، تمنع تضارب المصالح، وتحقق النماء والاستقرار للأصول العقارية البالغة الأهمية ووثيقة الصلة بتعاملات المواطنين والاقتصاد الوطني.