نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 10 أشخاص من جنسيات متعددة، متهمين بسرقة مركبات تعود لمكاتب تأجير سيارات، وانتحال صفة رجال التحريات. وسألت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس عن التهم المنسوبة إليهم بسرقة السيارات، فأنكروا التهم، وقالوا إنهم تسلموا إحدى السيارات من المتهم الرابع، وباعوها بـ3200 درهم، وأشار أحدهم إلى أنه كان وسيطاً لبيعها دون معرفته أنها مسروقة. فيما واجهت المحكمة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالتهم المنسوبة إليهم، بحيازة سيارات مع معرفتهم أنها مسروقة، فأنكروها، وقالوا إنهم اشتروا السيارات بحسن النية. وأشار المتهم السابع إلى أنه دفع عربوناً قدره 3500 درهم لحين جلب أحد المتهمين أوراق بيع إحدى السيارات لتسجيلها باسمه، ومن ثم يسلمه بقية المبلغ وقدره 10 آلاف درهم. وقال المتهم الثامن إنه أراد شراء سيارة من المتهم الثامن بدلالة المتهم الـ10، وعند تجربته السيارة وتحريكها من المكان التي كانت فيه، تم ضبطه وإلقاء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يعرف أنها مسروقة، بل كان يريد شراءها، كونه يبحث عن سيارة بسعر معقول. وطلبت النيابة العامة إدانة المتهمين جميعاً، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ السابع من يناير الجاري، لسماع أقوال المجني عليهم واستدعائهم. المحكمة أجّلت القضية لتاريخ 7 يناير الجاري لسماع أقوال المجني عليهم واستدعائهم ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App