تونس «الخليج» دفع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بحكومته المقترحة في فوهة مدفع من خلال عرضها على التصويت في البرلمان دون أي ضمانات مسبقة لتحصيل الأغلبية. وكشف الجملي عن قائمة وزرائه بعد عدة أسابيع من المشاورات مع الأحزاب السياسية انتهت بالفشل في التوافق حول حكومة سياسية قبل أن يتبنى الخيار الثاني لتكوين حكومة تكنوقراط. وضمت القائمة عدداً من الوزراء السابقين والجدد دون انتماءات حزبية في الظاهر غير أنها عدة أسماء عرفت قربها من الأحزاب. وجاء أبرز التعيينات اللاعب الأسطوري طارق ذياب المقرب من حركة النهضة وزيراً للرياضة، فيما حافظ وزير السياحة روني الطرابلسي على منصبه. كما ضمت الحكومة كذلك الطبيب العميد في المستشفى العسكري مصطفى الفرجاني، مرشحاً لمنصب وزير الصحة. ورشح الجملي خالد السهيلي السفير السابق في الأردن وزيراً للخارجية وعماد الدرويش وزيراً للدفاع وسفيان السليطي المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في منصب وزير الداخلية والهادي القديري وزيراً للعدل. وبعث الرئيس قيس سعيد برسالة إلى البرلمان لتحديد جلسة عامة تخصص للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة في ظل مؤشرات غير مطمئنة لتحصيل الأغلبية. وكان لحركة النهضة تحفظات على بعض الأسماء المقترحة حيث طالبت «بتطوير المقترح حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات التونسيين وقدرة على تنفيذ الإصلاحات». وأرجأت الحركة الإعلان عن موقفها من منح الثقة من عدمه للحكومة إلى اجتماع مجلس الشورى غدا السبت. ولكن أصوات حركة النهضة وحتى الأحزاب المحافظة القريبة منها لن تكون كافية لضمان منح الثقة للحكومة. وبحسب البيانات ومواقف باقي الأحزاب والسياسيين فإن أحزاب «قلب تونس» و«التيار» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» تتجه لعدم منح الثقة للحكومة. وشدد حزب قلب تونس الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات، على أن منح الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب .