أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي ليل الإثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر. وضمت حكومة المشيشي (46 عاما) الذي عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح، 28 عضواً، من بينهم وزراء كانوا في الحكومة السابقة وثماني نساء. وفي التفاصيل، ضمت الحكومة شخصيات غير معروفة في المجمل للرأي العام في البلاد، وشملت 25 وزيرا و 3 كتاب دولة وهي أصغر حكومة منذ 14 يتناير 2011. فقد تولى حقيبة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي كما اقترح‭‭ ‬المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدوزيرا للثقافة.أول وزير كفيف وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها. وفي حين شملت الحكومة 8 نساء منهن كاتبة دولة واحدة، إلا أن أيا منهن لم تتول وزارة سيادة. بينما حافظ 4 وزراء على حقائبهم في الحكومة الحالية وهم محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال وأحمد عضوم وزير الشؤون الدينية و علي الحفصي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وثريا الجريبي التي غادرت وزارة العدل لتصبح وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. إلى ذلك، شهدت تركيبة الحكومة الجديدة عودة محمد الطرابلسي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي شغلها في حكومة يوسف الشاهد وعودة عثمان الجراندي إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تولاها في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.أتحصد ثقة البرلمان؟ يذكر أن حكومة المشيشي تحتاج للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة. وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان ، فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما لا تحبذه العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان، على الرغم من معارضة حركة النهضة سابقا تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب، إلا قد ترى مصلحتها في عدم إعادة الانتخابات، وسط تقارير عن تراجع شعبيتها في الشارع التونسي، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت رئيسها راشد الغنوشي.