دبي: «الخليج» أمر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلفت لديها من جرائه عاهات مستديمة. كان النائب العام قد أصدر قراره رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية، مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية، وقد اختص بتحقيق قضية روضة المعيني المستشار يونس حسين البلوشي المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية. وبادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها، مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي المؤرخ 2019/5/22 بمباشرة التحقيقات على قدم وساق عدة أشهر، أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من الهيئة حتى شهر سبتمبر عام 2019 وظلت النيابة متربصة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بعد نظر التظلمات والمشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، حتى تم وروده وإيداعه بالتحقيقات بمرفقاته التكميلية بتاريخ 2019/11/20. وكشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود إلى ما قبل يوم 2019/4/23 بفترة حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، وضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 2019/4/23 في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له. وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابتها أخطاء طبية جسيمة، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها، بعد سماعها من رأت سماع شهادته من الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين، بعد إيداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، ما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وجار تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.