أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني ضحية الخطأ الطبي الجسيم إلى المحاكمة الجنائية لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم خلف لديها عاهات مستديمة. وكانت النيابة العامة قد بادرت فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي المؤرخ 22/‏‏05/‏‏2019 بمباشرة التحقيقات على قدم وساق عدة أشهر أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من هيئة صحة دبي حتى شهر سبتمبر عام 2019 وظلت النيابة العامة بانتظار ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات والمشكلة حتى تم وروده وإيداعه بالتحقيقات بمرفقاته التكميلية بتاريخ 20/‏‏11/‏‏2019. وكشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود إلى ما قبل يوم 23/‏‏04/‏‏2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها من صعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول «طبيب الأنف والأذن والحنجرة» فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23/‏‏04/‏‏2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له. وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية. وقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها شهادات الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين بعد إيداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسئولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، مما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وجاري تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.