أنقرة 2 يناير 2020 (شينخوا) قال خبراء إن قرار تركيا إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، يهدف إلى كسر عزلتها في منطقة شرق المتوسط وحماية مصالحها. وحصل مشروع القانون الخاص بتفويض الحكومة بنشر قوات في ليبيا لمدة عام على الضوء الأخضر من البرلمان خلال جلسة طارئة اليوم (الخميس)، وذلك على الرغم من تحذير بعض الأحزاب المعارضة من أن هذا القرار يعرض حياة الجنود الأتراك إلى الخطر ويفاقم الحرب بالوكالة في ليبيا. جاءت هذه الموافقة أسرع من المتوقع، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر الأسبوع الماضي أنه سيسعى للحصول على موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استئناف البرلمان عمله في 7 يناير. ولكن أشارت مصادر مطلعة إلى أن النزاع الليبي قد يتفاقم سريعا ويهدد المصالح التركية هناك، ما دفع أردوغان نحو تقديم موعد الحصول على موافقة البرلمان. والسبب الآخر في استعجال أردوغان الحصول على موافقة البرلمان هو أنه يريد أن يكون مستعدا للاجتماع المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 8 يناير في اسطنبول. ونص مشروع القانون على أن يقرر الزعيم التركي الأمور المتعلقة بحجم وتوقيت ونطاق عملية النشر. وأعلنت أنقرة حديثا أن عملية ليبيا من الممكن أن تضم قوات استجابة سريعة فقط دون قوات مقاتلة، ولكن يعتقد الخبراء أن هذه قد لا يكون نظرا لأن التفويض يسمح بخيارات واسعة ومرنة أمام القوات المسلحة التركية. وقال المحلل السياسي التركي سيركان ديمرداش إن "نطاق مشروع القانون يتجاوز كونه مهمة غير قتالية"، مضيفا أن هذه المهمة العسكرية أصبحت ضرورية للمصالح الوطنية التركية وستتعامل مع الأهداف طويلة الأجل بشأن الدور التركي في البحر المتوسط. وتتقاتل حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من أنقرة، مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى إلى السيطرة على العاصمة الليبية. وأوضح مصدر قريب من الحكومة رفض الإفصاح عن هويته أن "الدفعة الأولى من القوات من المحتمل إرسالها في يناير، وستساعد حكومة الوفاق الوطني في التدريب العسكري والاستخبارات." وقال أردوغان، الذي ذكر بعض المراقبين أنه من الممكن أن يرسل متمردين سوريين إلى ليبيا، إن روسيا أرسلت أيضا آلاف المرتزقة لدعم حفتر. وذكر أويتون أورهان، منسق بمركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، ومقره أنقرة، أن "تركيا لديها مصالح استراتيجية واقتصادية حيوية في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي وتوجد منافسة متزايدة على هذه المصادر." /يتبع/