مؤشر سوق السندات الأمريكية الذي أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أن الركود قد يكون وشيكا، أظهر في الأيام الأخيرة من عام 2019 أكثر حالاته تفاؤلا منذ أكثر من عام، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قاد الاقتصاد بنجاح عبر حالة فزع تتعلق بنمو الاقتصاد العالمي. منحنى العائد الأمريكي الذي يظهر الفرق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهو أحد أكثر مقاييس ثقة السوق التي تتم مراقبتها من كثب، وصل يوم الإثنين الماضي إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018. تم تعيين الرقم القياسي الجديد لعام 2019 من قبل متداولي السندات، على الرغم من جني المستثمرين في سوق الأسهم أرباحا من انتعاش دفع الأسهم العالمية إلى أفضل مستوى سنوي منذ عقد. السندات الحكومية في ألمانيا والولايات المتحدة، التي تعد ملاذا للمستثمرين وقت العزوف عن المخاطر، شهدت موجة بيع كبيرة يوم الإثنين. بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في المجموعة الاستشارية "بليكلي" Bleakley، قال إن أسواق الأسهم تتوقع عاما حميدا للاقتصاد العالمي، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019، وبدا أن واشنطن وبكين على وشك التوقيع على هدنة اتفقا عليها بعد حربهما التجارية. أضاف: "إذا كانت سوق الأسهم محقة في أن كل شيء رائع، لا أعرف كم من الوقت يمكن أن تظل أسعار الفائدة منخفضة كما هي الآن". وتابع: "سوق الأسهم مندفعة إلى أعلى أملا (...) في أن تتحسن الأمور بشكل أكبر مع إتمام الصفقة التجارية ومع سياسة التسهيل النقدي من الاحتياطي الفيدرالي". على مدى أسبوعين في آب (أغسطس) الماضي انقلب منحنى العائد الأمريكي، ما يعني أن العوائد قصيرة الأجل كانت أعلى من العوائد طويلة الأجل. راقب المستثمرون هذا الانقلاب من كثب لأن كل انقلاب في المنحنى خلال الـ50 عاما الماضية كان يتبعه ركود في الولايات المتحدة. في أسوأ الأحوال، كان الفرق بين العوائد على سندات الخزانة لمدة عامين وعوائد السندت لأجل عشر سنوات هو سالب خمس نقاط أساس. يوم الإثنين عادت الفجوة إلى 33 نقطة أساس، بعدما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 1.91 في المائة، بينما كان العائد على مدى عامين ثابتا. في وقت سابق من اليوم نفسه، العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفع سبع نقاط أساس إلى سالب 0.19 في المائة، وهو أدنى مستوى سلبي منذ أيار (مايو). في اليابان، حام العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوياته منذ نحو ثمانية أشهر. البنوك المركزية تعيد النظر في فاعلية أسعار الفائدة السلبية لتحفيز النمو، ما يسهم في زيادة العوائد. مؤشر "فاينانشيال تايمز" لعموم الأسهم العالمية ارتفع 24 في المائة منذ بداية عام 2019، وهو أفضل من أي عام منذ عام 2009 عندما كانت السوق تتعافى من الأزمة المالية. في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم الأمريكية قليلا يوم الإثنين، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سحق ثلاثة مستويات قياسية جديدة في الأسبوع السابق وارتفع هذا العام نحو 29 في المائة تقريبا. الرئيس دونالد ترمب روج إلى ارتفاع سوق الأسهم خلال استعداده لحملته لإعادة انتخابه هذا العام ، على الرغم من أن المنافسين الديمقراطيين يقولون إن المكاسب لا يشعر بها معظم الأمريكيين. بعد تخفيضات أسعار الفائدة ثلاث مرات ـ التي صممت للتعامل مع حالة الشك بشأن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أي آثار من حروب ترمب التجارية ـ أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى أنه سيوقف بشكل مؤقت أي تعديلات إضافية على السياسة النقدية إلى أن يتعافى التضخم بشكل كبير، أو يشهد تباطؤا جوهريا في البيانات الاقتصادية. في منتصف كانون الأول (ديسمبر) توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لتخفيض بعض الرسوم الجمركية وتأخير فرض رسوم جديدة، في محاولة للحد من تصاعد الحرب التجارية. صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" ذكرت يوم الإثنين أن ما يسمى "المرحلة الأولى" لصفقة تجارية بين الدولتين يمكن أن يتم توقيعها قريبا في واشنطن. مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في شركة بوسطن بارتنرز لإدارة الأموال، قال: "لقد خرجنا من حالة الركود. المؤشرات الاقتصادية الرائدة بدأت في التحسن". لكن بوكفار حذر من أن الارتفاع الحاد في منحنى العائد الأمريكي ربما يكون قصير الأجل. قال: "الناس الذين يتوقعون وصول النمو إلى مرحلة الارتداد من القاع بفعل الصفقة التجارية توقعاتهم في غير محلها، لأن معظم الرسوم الجمركية لا تزال موجودة. في أحسن الأحوال سيكون النمو في الولايات المتحدة نحو 2 في المائة في عام 2020. أوروبا لن تنمو أكثر من 1 في المائة ولا تزال الصين تتباطأ".