تبنت بورما قانونا مثيرا للجدل حول التنظيم الأسري يستهدف وفقا للمدافعين عن حقوق الانسان أقلية الروهينغا المسلمة، في أوج أزمة اقليمية أسفرت عن تخلي المهربين عن آلاف المهاجرين في وسط البحار. ويجيز القانون الجديد للسلطات المحلية تقييم الوضع في المنطقة تحت سيطرتهم لتحديد «ما اذا كانت الموارد فيها تشهد خللا بسبب وجود عدد مرتفع من المهاجرين ومعدل مرتفع من النمو الديموغرافي او معدل مرتفع للولادات»، كما يمكنها الطلب لاحقا من الحكومة المركزية فرض قواعد ترغم النساء على الانتظار «36 شهرا على الاقل» بعد ولادة طفل قبل الحمل مجددا. ورأت منظمة الاحد ان هذا القانون يستهدف بوضوح الروهينغا في ولاية راخين (غرب بورما). ويعيش حوالى 1.3 مليون من الروهينغا في البلاد التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. وصرح فيل روبرتسن المدير المساعد في منظمة هيومن رايتس ووتش لاسيا لوكالة فرانس برس «هذا القانون سيفاقم بجدية التوتر الديني.. نتوقع بأن يكون المسلمون الروهينغا في ولاية راخين الهدف الاول لهذا القانون». وتم تبني القانون الجديد رغم الضغوط الدولية على بورما لتعالج سبب النزوح الكثيف للروهينغا.