قالت وزارة شؤون الدفاع في مذكرة لمجلس النواب أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون "القوّة الاحتياطية" في صيغة مرسوم بقانون جاءت بالنظر إلى التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية هامة تستوجب العمل على زيادة غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية (وبالذات المتطوعين المدنيين) عندما يتطلب الأمر ذلك. وأشارت إلى أنّ الكثير من الدول الخليجية والعربية سارعت مؤخراً في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية ويأتي المرسوم بقانون منسجما مع ذلك التوجه. ويستعدّ مجلس النواب للتصويت في جلسته الثلاثاء القادم على مرسوم بقانون يتضمّن إجراء تعديلات على قانون القوّة الاحتياطية. ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مرسوم القانون إلزام الجهات الحكومية بدفع رواتب عضو القوّة الاحتياطية الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامّة. كما يُلزم المرسوم الجديد القطاع الخاص بدفع 30% من راتب الموظّف الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة العسكرية في القوّة الاحتياطية، وذلك لمدّة سنة كاملة، فيما تتحمّل قوّة الدفاع أجر الموظّف في حال بقائه في الخدمة العسكرية لأكثر من سنة. من جانبه قال ديوان الخدمة المدنية أن استدعاء الموظف للقوة الاحتياطية تلبية لواجب الدفاع عن المملكة هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة، وذكرت بأن مرسوم القانون يحفظ حقوق الموظف في حصوله على الراتب وجميع المزايا الوظيفية عند استدعائه للقوة الاحتياطية، دون المساس بأي من مكتسباته في جهة عمله، مما سوف يساهم في مشاركة عدد أكبر في القوة الاحتياطية والذي سوف يعود للمملكة بالنفع العام.