قال الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع أن القوة الاحتياطية هي قوة رديفة لقوة دفاع البحرين ووحداتها ومساندة لها، تم إنشاءها منذ العام 1987م. وفي مداخلة له بجلسة النواب قبل قليل، قال بأن تقديم الحكومة لمرسوم بقانون بشان تعديل قانون القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين يأتي نتيجة الأوضاع الراهنة في المنطقة والأحداث المتسارعة والتهديدات الإقليمية والدولية. وذكر بأن مرسوم القانون المحال لمجلس النواب يتضمن تطوير القوة الاحتياطية ويتناول تعديل المادة رقم (10) المعنية بإعادة تنظيم الأجور والرواتب والعلاوت لأفراد قوة الدفاع والمتطوعين المدنيين. ومن المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم على مرسوم بقانون بشأن تعديل قانون القوة الاحتياطية، والذي يُشرك القطاع الخاص في دفع أجور ومرتبات المتطوعين للعمل في القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين.