يترقب المهتمون بالقطاع غير الربحي نتائج وتوصيات دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية" التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي. ومن المقرر أن تعلن هذه التوصيات خلال دورة المنتدى التاسعة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 21 - 23 يناير 2020. ويأتي فتح ملفات القطاع غير الربحي ليكون إحدى دراسات المنتدى في ضوء التوجّه الجديد لاقتصاد المملكة، الساعي إلى تمكين هذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من (1 %) إلى (5 %) بنهاية عام 2030. ويأتي الاهتمام بهذه الدراسات، باعتبارها تشكل النواة لوضع إستراتيجية طويلة الأمد، نحو تمكين هذا القطاع من تحقيق هذه النسبة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تحويله إلى كيان مؤسّسي، يُعنى بالاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل بانسجام مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة ورؤيتها 2030. وتهدف الدراسة إلى التعرف على عوامل تحقيق هذه المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية، ورفع قدرات موارده البشرية التي تمكّن من تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه. وتسعى الدراسة إلى بناء صورة واضحة المعالم للقطاع غير الربحي في المملكة، من خلال تحديد العوامل التي تسهم في بناء هيكله، كما تسهم في فهم وقياس دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر الدراسة مرجعاً لأهم الدراسات الغربية والعربية التي شملت نماذج لبناء مؤشرات لقياس أثر أنشطة القطاع غير الربحي في مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ من أجل معرفة المجالات التي يبرز فيها دور القطاع في المملكة، وقياس أثر ذلك في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية. وتتناول الدراسة واقع القطاع غير الربحي في المملكة، من خلال استعراض أبرز مكوناته من حيث ممكناته الأربعة الرئيسة، التي تشمل الأنظمة والتشريعات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتمويل.