قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن إيرادات الحكومة من رسوم البنية التحتية منذ تطبيق القرار في منتصف 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 14.5 مليون دينار، تمّ تحصيل 9.4 ملايين دينار منها.وذكر الوزير بأن رسوم البنية التحتية لم تؤثّر على عدد طلبات البناء مقارنةً مع الطلبات التي صدرت قبل وبعد فرض الرسوم، منوهًا إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في تحمّل جزء من كلفة البنية التحتية وأن ذلك من شأنه أن يساعد الحكومة على إعداد برنامج فعّال لسرعة توفير هذه الخدمات.وقال في ردّه على سؤال برلماني بأن توفير بنية تحتية تنافسية سينعكس إيجابًا على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، وأن توافر خدمات البنى التحتية من شأنه أن يشجّع التعمير في تلك المناطق، والذي سينعكس أيضًا على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقًا لرؤية 2030 التي صادق عليها جلالة الملك المفدّى.وحول المعايير التي استندت عليها الوزارة في تطبيق فرض رسوم البنية التحتية بتحصيل 12 دينارًا للمتر المربّع قال خلف بأن الوزارة استندت إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والتي نصّت مادته السادسة على أن تنشأ لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتشكل اللجنة من رئيس وعدد من المختصين في الجهات الحكومية أو غيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تختصّ اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر وطبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.وأضاف الوزير: تنفيذا لذلك، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية برئاسة وكيل الوزارة للنقل البري والبريد والمواصلات والاتصالات وممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بتطبيق القرار لدراسة تقدير كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقًا للاشتراطات التنظيمية في كل من مناطق التعمير.وأوضح الوزير أنّ تحديد مبلغ 12 دينارًا بحرينيًا للمتر المربع الواحد جاء من قبل لجنة يرأسها طرف محايد غير متأثر ولا مستفيد من تلك الرسوم، حيث حدد هذا المبلغ بناء على دراسات فعلية ومستوفية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بتوفير خدمات البنية التحتية، وقد شملت هذه الدراسات عددا من المناطق في المملكة بمختلف مناطق التعمير، كمناطق السكن الخاص ومناطق العمارات المنخفضة والمتوسطة الكثافة وذات الكثافة العالية.وأوضح بأن دراسة كلفة رسوم البنية التحتية خلصت إلى تحديد الرسوم بناءً على صافي المساحة المراد بناؤها وهذه المساحة لا تشمل مواقف السيارات والسلالم وأمورًا أخرى، مضيفًا أن اللجنة ارتأت الإبقاء على رسوم توصيل الكهرباء والماء بمبلغ 4.5 دنانير للمتر المربع الواحد بالنسبة للكهرباء ومبلغ 2 دينار بالنسبة للماء.وعن رسوم الطرق أشار الوزير إلى أن اللجنة رأت أن يتم احتسابها بمبلغ 3 دنانير للمتر المربع الواحد، وأن يتم احتساب رسوم الصرف الصحي بـ2.5 دينار.وأكّد أن الرسوم المفروضة لا تغطّي سوى 40% من التكلفة الفعلية الإجمالية للبنية التحتية، وتتحمّل الحكومة الجزء الأكبر من تلك الكلفة.