استثناء 40 مشروعًا حكوميًا من رسوم البنية التحتية «14 مليون دينار» الفواتير التي أصدرتها الوزارة على المشاريع قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم استرداد كلفة البنية التحتية التي فرضت على الملاك بلغت منذ تطبيق القرار في 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2019 ما يقارب 9 ملايين دينار، فيما بلغت الفواتير التي أصدرتها الوزارة على المشاريع ما يقارب 14 مليون دينار.جاء ذلك خلال رد الوزير على السؤال المقدم من النائب فاطمة القطري بشأن إجمالي ايرادات الدولة من رسوم استرداد كلفة البنية التحتية التي فرضت على الملاك.وعن عدد التراخيص المستثناة من تحصيل الرسوم قال الوزير إن عدد تراخيص البناء عن المشاريع السكنية التي تم استثناؤها من الرسوم بلغ 3302، اما تراخيص المشاريع التجارية فقد بلغ عددها 327 وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية فقد وصل عددها الى 109 مشاريع والمشاريع الحكومية عددها 40 مشروعًا.وقال الوزير ان التراخيص المستثناة من رسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تشمل فقط الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيهاكما أشار الى أن الاستثناءات تشمل مشاريع وزارة الإسكان، ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره حسب الشروط، الطلبات التي تم تقديمها قبل دخول القرار في حيز النفاذ، حتى وإن صدرت الرخصة بعد نفاذه.وفيما يتعلق بأثر تحصيل الرسوم على سرعة وجودة انجاز مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة والقائمة من حيث استحداث اليات واجراءات او تقليص فترة الانتظار لتوصيلها بالخدمات الرئيسية، قال الوزير إن مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في تحمل جزء من كلفة البنية التحتية من شأنه أن يساعد الحكومة على إعداد برنامج فعال لسرعة توفير هذه الخدمات. وأضاف «إذ أن اهتمام الحكومة في توفير بنية تحتية تنافسية سينعكس إيجابا على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، فتوافر خدمات البنى التحتية من شأنه أن يشجع على التعمير في تلك المناطق، والذي سينعكس أيضا على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية».وأفاد الوزير أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على توفير مرافق البنية التحتية ضمن برنامج لتحديد أولويات المناطق التي سوف يتم إنشاء مرافق البنية التحتية فيها أوتطوير المرافق في المناطق القائمة، طبقا للمبالغ التي تم استحصالها والكلفة الإضافية التي ستتحملها ميزانية الدولة حسب أولويات برنامج عمل الحكومة.