بدأ نحو مئتي شخص التظاهر في وسط العاصمة الجزائرية، غداة إعلان أول حكومة للرئيس الجديد عبدالمجيد تبون وإطلاق سراح عشرات السجناء الذين اعتقلوا في الحراك المستمر منذ فبراير. استمرار التظاهر ردّد المتظاهرون شعارات «سيادة شعبي، مرحلة انتقالية» وهي المطلب الأول للحراك الشعبي الذي رفض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالمجيد تبون في 12 ديسمبر، كما هتفوا «شيئا فشيئا سنزيل العسكر من المرادية» في إشارة إلى قصر الرئاسة، وكذلك «دولة مدنية وليس عسكرية» وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى. تشكيل الحكومة عين الرئيس تبون، مساء الخميس وبعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة الوزير الأول عبدالعزيز جراد، فيما لم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله قايد صالح، علما بأن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية. وأفرج القضاء الجزائري الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي. وزراء منتدبون تتألّف الحكومة الجديدة من 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبون وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات. ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة هم وزراء الخارجية صبري بوقدوم «احتفظ بحقيبته» والداخلية كمال بلجود «كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف» والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب. أما الوزير الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة وهي حقيبة المالية فهو عبدالرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في حين احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها دون انقطاع منذ 2017. ثلاثة وزراء هناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم أن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة وهم فاروق شيالي «وزير الأشغال العمومية والنقل» وسيّد أحمد فروخي «وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية» وحسّان مرموري «وزير السياحة».