زاد معدل التضخم في تركيا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ما يقلل من فرص البنك المركزي التركي في اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز المالي. وبحسب "الألمانية"، ذكر مكتب الإحصاء التركي في أنقرة أن أسعار المستهلكين ارتفعت من 10.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11.6 في المائة خلال الشهر الماضي. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبيرج" للأنباء تشير إلى أن التضخم في تركيا سيرتفع 11.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). وأدت هذه الزيادة، المدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، إلى وصول سعر الفائدة القياسي في تركيا، والمعدل بحسب أسعار المستهلكين، إلى 0.2 في المائة، وهذا هو أدنى معدل له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018. ووفقا للبيانات، فإن أسعار الاتصالات سجلت أدنى زيادة سنوية 3.16 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكاليف المشروبات والتبغ بنحو 43.1 في المائة، كما سجل التعليم زيادة 14.4 في المائة. وفي بيانات منفصلة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69 في المائة على أساس شهري وبنحو 7.36 في المائة على أساس سنوي. وعقب تلك البيانات، تراجعت الليرة التركية أمس مقابل نظيرتها الأمريكية 0.3 في المائة ليرتفع الدولار إلى 5.9771 ليرة. وفي إطار جهود تحفيز الاقتصاد، خفض مراد أويصال، محافظ البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 12 في المائة منذ تموز (يوليو) الماضي، كما تعهد بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى "معقول" بالنسبة للمستثمرين. ونقلت "بلومبيرج" عن نيهال ضيا إيردم، كبير الاقتصاديين بمؤسسة "جارانتي بي.بي.في.إيه" للأبحاث الاقتصادية، قوله: "نتوقع استمرار ارتفاع التضخم بسبب التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة"، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل في 16 كانون الثاني (يناير) لتحديد سياساته المالية. من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري السنوي لتركيا بلغ 31.13 مليار دولار في 2019، وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص. وبحسب الأرقام، تراجعت الواردات 9.12 في المائة إلى 212.7 مليار دولار في 2019، في حين زادت الصادرات 2.18 في المائة إلى 171.58 مليار دولار. وصدرت البيانات خلال كلمة التقييم السنوي لـ"روحار بيكان"، وزيرة التجارة وأظهرت ارتفاع الواردات 14.77 في المائة إلى 19.02 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، وزيادة الصادرات 6.39 في المائة إلى 14.7 مليار دولار.