ألزمت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد، الجهات الحكومية باستخدام التقنية لرصد حالات الفساد المالي والإداري، وزيادة فعالية أدائها لمهماتها، وذلك بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه - القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. وأشارت اللوائح إلى انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. أبرز ما نصت عليه اللوائح والأنظمة: ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية» ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية. تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتوافر في أعضائها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، ولرئيس الهيئة تكليف من يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم للعمل في هذه الوحدة ممن تتوافر فيهم تلك الشروط. تعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظاما التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن. لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام والإجراءات المقررة نظاما. يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عال من: وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، تتولى ما يأتي: 1. مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظيمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من الموافقة على هذه الترتيبات. 2. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية في اتخاذ ما يلزم لنقل ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من موظفي هيئة الرقابة والتحقيق ووظائفها الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لذلك، ونقل الممتلكات والوثائق والبنود والمخصصات المالية الأخرى، إلى الهيئة ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك. 3. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم لنقل من تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الموظفين المدنيين العاملين في المباحث الإدارية إليها، وتكليف من تحتاجه من الموظفين العسكريين بالعمل فيها إلى حين وضع تنظيم خاص لهم في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، ونقل الوظائف المدنية الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لها، ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك. 4. الاشتراك مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية لدراسة ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من منسوبي النيابة العامة والرفع عن ذلك. تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ومن ذلك القيام بضبط من يشتبه في ارتكابه جرائم الفساد المالي والإداري وسماع أقواله والتحفظ عليه وفق المدة المقررة نظاما، تمهيدا لإحالة الأدلة والمستندات المتصلة بها إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها. في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تنسق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.