استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للرد على البلاغات المقدمة من عدة محامين بشأن تقرير الرقابة الإدارية الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر المقال عقب خروج الفراعنة المخزي من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر .وكان تقرير الرقابة الإدارية قد رصد بعض الملاحظات على عقد أجيرى مع الجبلاية فى مقدمتها عدم رد المدير الفنى المكسيكى مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة بجانب وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 ألف دولار ليصل إجمالى المبلغ المطلوب رده من أجيرى إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية ولجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب و الرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي ،بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين. جدير بالذكر أن المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق كان متهما فى قضية تلاعب فى نتائج مباريات الدورى الإسبانى لكرة القدم قبل تعاقده مع المنتخب المصري . ورغم تأكيد اتحاد الكرة وأجيرى عند التعاقد مع الجبلاية على تدريب الفراعنة أن القضية تم إغلاقها وأنه حصل على براءة بقرار من المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الإسباني إلا أن أجيرى حضر فى سبتمبر الماضى إلى إحدى محاكم مدينة فالنسيا الإسبانية بعدما تقرر فتح التحقيق من جديد فى قضية التلاعب بنتيجة مباراة فى الدورى الإسبانى تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتى.وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن اتهام 42 شخصًا فى قضية التلاعب فى نتيجة المباراة التى جمعت بين ناديى ريال سرقسطة وليفانتى، أبرزهم خافيير أجيري المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، والذى كان يتولى تدريب فريق ريال سرقسطة وقت حدوث الواقعة.