عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة في بنغازي اليوم (السبت)، لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريحات إعلامية، إن المجلس «صوّت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي».وأضاف بليحق أن القرار قضى باعتبار وضع المذكرتين «كأن لم تكن».وشمل قرار المجلس في جلسته الطارئة إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق «ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية».وفي سياق متصل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع» في هذا البلد.وقال غوتيريش في بيان إنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل».وأضاف البيان أنّ «الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً».وإذ شدّد غوتيريس على أنّ «التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية»، جدّد «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي».ووافق البرلمان التركي، الخميس، على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس في وجه هجوم يشنّه ضدّها منذ أشهر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.