وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحمل كثيراً من الملفات ولها دور كبير في كثير من البرامج التي تحتضنها، وبلا شك تعمل الوزارة على بذل جهد كبير للإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها. وقد قرأت أن مركز التنافسية العالمي ٢٠١٩ جاء في تقريره أن المملكة العربية السعودية تقدمت ١٣ مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق وتقدمت ١٧ مرتبة عن العام ٢٠١٨ في كل من مؤشري تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحلت في المرتبتين ١٩ و١٢ على التوالي وتقدمت ٥ مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار. حقيقة هذا جهد موفق للوزارة، واليوم دشنت المرحلة الثانية لـ» العمل عن بعد»، وهذا البرنامج يهدف الى خفض التكاليف التشغيلية ٢٥ ٪، فأطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية للبرنامج ليتيح للمنشآت ومزودي الخدمة المعتمدين عرض الوظائف عن بعد، وهذه المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن أتموا وضع الضوابط والمعايير وطريقة العمل والأداء، والبرنامج يهدف بشكل كبير إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق دون حصولهم على فرص العمل المناسبة مثل وسائل التنقل أو البعد الجغرافي، ويسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. كل التقدير لكل من ينتسب لهذه الوزارة، وبكل شفافية برنامج العمل عن بعد يعتبر إحدى المبادرات الوطنية المهمة بين أصحاب الأعمال والباحثين، وأيضاً أسهمت التطورات التقنية المتلاحقة في خلق ثقافة جديدة مرنة داخل سوق العمل تجاوزت حواجز الزمان والمكان وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها التقديم للوظائف. أعتقد هذا الجهد المميز لتدشين المرحلة الثانية لـ» العمل عن بعد» ضمن الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠ لتحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص وظيفية لائقة، أقول منذ تسنم المهندس أحمد الراجحي حقيبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو يعمل ويبتكر وينشئ لتحقيق المطلوب ويخطو خطوات ثابتة فكانت خبرته الواسعة في التعامل مع القطاع الخاص ميزة مكنته من هذا النجاح.