أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، الحكم الصادر على مستأنفين أدينا مع آخرين في واقعة حرق إطارات وتجمهر بسجنهما 5 سنوات. ورد بلاغ بقيام مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بمنطقة جرداب على شارع 77 بإشعال النار في عدد من الإطارات بجانب سيارة متوقفة بالقرب من بنك الإسكان وحاويتين، وبإجراء التحريات حول مرتكبي الواقعة توصل ضابط البحث والتحري إلى هوية المتهمين الخمسة عن طريق الاستعانة بمصادره السرية الذين قرروا مشاركة المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 20 شخصاً في ارتكابها. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون شهر يونيو 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتعمدوا تعطيل حركة المرور في الطرق العامة. وقضت محكمة أول درجة بسجن 3 متهمين 5 سنوات، وبحبس اثنين آخرين 3 سنوات عما أسند إليهم فطعن اثنين منهم على الحكم الصادر وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.