أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر بحق مستانفين بسجنهما 5 سنوات بقضية تجمهر وشغب. وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بسجن 3 متهمين 5 سنوات، وبحبس اثنين آخرين 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات بالتجمهر والشغب. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون شهر يونيو/ حزيران 2014 أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم تعمدوا تعطيل حركة المرور في الطرق العامة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن مجموعة من الأشخاص بمنطقة جرداب قامت على شارع 77 بإشعال النار في عدد من الإطارات بجانب سيارة متوقفة بالقرب من بنك الإسكان وحاويتين، وأنه بإجراء التحريات حول مرتكبي الواقعة توصل ضابط البحث والتحري إلى هوية المتهمين الخمسة عن طريق الاستعانة بمصادره السرية الذين قرروا مشاركة المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 20 شخصا في ارتكابها.