تقدمت النائب رؤى الحايكي بسؤال إلى وزير العمل جميل حميدان حول تفاصيل مشروع مرصد سوق العمل. وجاء في نص السؤال ماهي تفاصيل ميزانية مشروع مرصد سوق العمل التى تم رصدها في ميزانية العامين 2015-2016؟ وكم تكلفة إرساء مناقصة المشروع على الشركة البريطانية المنفذة له؟ وما هي الخطوات التنفيذية التي نفذت والمبالغ المالية التي صرفت حتى تاريخ اليوم؟ وما هي الخطوات التنفيذية المستقبلية (التفصيلية) يقابلها الجدول الزمني والمالي (التفصيلي) للفترة المتبقية لتنفيذ المشروع (21 شهرا المتبقية من المدة المحددة). وقد أوضحت الحايكي بأنها قد استلمت منتصف شهر مارس الماضي جوابا على سؤالها السابق حول الخطوات التنفيذية لمرصد سوق العمل والفترة الزمنية المحددة له. وأبدت الحايكي العديد من الملاحظات والتساؤلات على رد وزير العمل جميل بن علي حميدان على سؤالها بشأن مرصد سوق العمل وقالت إن الرد كان فضفاضا وإنشائيا وتضمن عبارات وصفية كثيرة، فيما خلا الرد من خطط تفصيلية دقيقة. وعلقت الحايكي تحديدا على الخطوات التنفيذية التي جاءت في رد الوزارة، وهي 7 خطوات تنفيذية بصياغة عامة لا يفهم منها هل قامت بها الوزارة بالفعل أم أنها ستقوم بها مستقبلا. وعلى صعيد ذي صله، قالت الحايكي بأن هناك أسئلة جوهرية تتردد في الأوساط المعنية بسوق العمل البحريني ومقدمي الخدمات لهذا السوق ومنها نريد أن توضح لنا وزارة العمل لماذا جرى وضع مناقصة محدودة لإنشاء مرصد سوق العمل الوطني اشترطت الوزارة فيها وجود تجارب دولية ناجحة؟ هل يتيح القانون إجراء مناقصات محدودة بشروط مسبقة؟. وأوضحت الحايكي أن هذا الشرط أفضى إلى إقصاء شركات بحرينية مشهود بكفاءتها وعملها وفق معايير عالمية، وكان بإمكانها الدخول في شراكات مع شركات أجنبية ذات تجارب دولية ناجحةلتولي تنفيذ مشروع المرصد الوطني، وهذا أفضل من الاعتماد على شركات غريبة عن مجتمعنا وثقافة العمل لدينا. وقالت في هذا الصدد أليست الشركات البحرينية أخبر بالسوق البحريني؟ وأقدر على الوصول إلى المعلومات من مصادرها؟ وأكثر فعالية في بناء علاقات عمل مثمرة مع مراكز التدريب والتعليم وشركات القطاع الخاص وحتى الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل؟ وتطالب الحايكي بتلقي إجابات واضحة ومدعمة بالأرقام وجداول التنفيذ هذه المرة، نظرا لأهمية هذا المشروع الوطني مرصد سوق العمل الذي يعول عليه كثيرا في تلافي تحديات التدريب والتعليم والتوظيف في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن تبنيها لهذا الموضوع يندرج ضمن عملها على تنفيذ أهداف برنامجها الانتخابي المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن عبر خلق فرص عمل تتناسب مع مؤهلات وكفاءات الكوادر الوطنية.