تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بسؤال إلى جميل بن علي حميدان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، واستنادا لأحكام المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حق العضو في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم. هذا نصه: ما هي الخطوات التنفيذية (التفصيلية) التي نفذت لليوم من مراحل مشروع مرصد سوق العمل؟ والمبالغ المالية التي صرفت حتى تاريخ اليوم من ميزانية المشروع (2015-2016)؟ وما هي الخطوات التنفيذية المستقبلية (التفصيلية) يقابلها الجدول الزمني والمالي (التفصيلي) للفترة المتبقية لتنفيذ المشروع؟ وهل خضع المشروع لأي تحليل أو مراجعة بهدف خفض ميزانية المشروع التقديرية والمقره سابقا؟. والجدير بالذكر بأن النائب الحايكي قد تقدمت بسؤال في دور الانعقاد الأول لوزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، وكان نصه: تعزيزا لجهودكم الرامية لتطوير البنية التحتية لسوق العمل: ما هي الخطوات التي اتخذت لغاية الآن للبدء بتنفيذ مشروع المرصد الوطني لسوق العمل؟ وماهي الخطط التنفيذية والمدد الزمنية لمشروع المرصد خلال السنوات الأربع القادمة؟ وما هي الأسس التي سيتبعها المرصد لتطوير تركيبة سوق العمل؟ وما هي جهودكم المبذولة في سبيل تطوير التكامل المؤسسي بين وزارات الدولة أثناء تنفيذ هذا المشروع؟ وقالت النائب الحايكي في جلسة النواب في الدور الأول بتاريخ 30 يونيو 2015 وتعليقا على رد وزير العمل جميل حميدان على السؤال المقدم منها حول تفاصيل موازنة مشروع مرصد سوق العمل التي تم رصدها في موازنة العامين 2015م 2016 ان الموازنة المقترحة نحو مليونين و56 ألف دينار، أليس بالإمكان تنفيذ المشروع بتكلفة أقل؟ أو من الممكن إعادة جدولة للتنفيذ في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة أننا نمر بوضع مالي محرج جدا جدا. واستغربت الحايكي تعليق الوزير على مداخلتها حين قال لها الوزير بأنها تحمل الموضوع أكثر مما يحتمل. وقالت معلقة على كلامه أنا أخالفك الرأي في هذا الأمر، المشروع سيكلف الدولة أكثر من مليوني دينار، وحرصي وخبراتي هي التي اضطرتني أن أسأل هذه الأسئلة، وهي ليست أسئلة دقيقة، بل استراتيجية. وواصلت خبرتي في مجال أنظمة المعلومات وإدارة المشاريع المعلوماتية تحتم علي بأن أحصل على الإجابات الشافية الوافية والمنطقية الواقعية لتساؤلاتي اليوم عن مشروع المرصد الوطني والموازنة التقديرية المرصودة له. وأكملت الحايكي مداخلتها اليوم في نفسي عتب على الوزير، لأن الإجابة كانت كالسهل الممتنع، أقرأها مرة بعد مرة كي أتأكد بأني أدركت ما تريده إجابة الوزير مني أن أفهمه، وفي لحظات تذكرت لعبة السلم والثعبان، فمرة أتقدم بفهمي وفجأة أكتشف بأني أسفل السلم. وتساءلت الحايكي هل هناك تقييم وتدقيق على المخرجات (من قبل الوزارة قسم ضمان الجودة) لكل مرحلة في المشروع، قبل صرف المبالغ المستحقة للشركة البريطانية كل 3 أشهر (حوالي 170 ألفا)؟ وكم عدد الفريق العامل عليه من جهة الشركة كي تستلم هذه المبالغ؟ وخاصة بأن الهيكل الإداري للمرصد قد جهز، ومن يعمل فيه هم موظفون في وزارة العمل؟ وأضافت الحايكي هل شركة التدقيق ستقوم بالتدقيق على المرصد بعد التشغيل الفعلي (ما تواجد في الإجابة)؟ بحسب خبرتي المتواضعة- يجب أن تدقق الشركة على المشروع في مراحله الأولى وتحديدا عندما يجهز استصدار التقارير الأولية، وذلك تحديدا نهاية أغسطس/ بداية سبتمبر 2015. وقالت الحايكي اليوم، من منطلق دوري الرقابي أنا أتابع وأراقب عمل مرصد سوق العمل. وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصاديه الحالية. والجدير بالذكر بأن مجلس الوزراء قد أعلن بتاريخ 23 فبراير 2016 إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018 من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام بالإضافة إلى حملة الدبلوما وشهادة الثانوية العامة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وأكدت الحايكي تعقيبا على ذلك بأن المرصد لابد وأن يكون جاهزا بأسرع وقت ممكن لتوفير المعلومات اللازمة لتحقيق قفزات نوعية في مجال توظيف الشباب البحريني.