يتجه المصرف المركزي إلى تشديد الإجراءات بحق البنوك التي لا تتعاون في حل مشكلات المتعاملين، لتصل إلى فرض غرامات مالية. وقال مصدر رفيع المستوى لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، تعمل حالياً على الانتهاء من إطار شامل لحماية متعاملي الخدمات المالية في الدولة، يضمن سرعة البت في الشكاوى، والتصدي لتعنت البنوك، بجدول غرامات مالية مشدد، فضلاً عن إجراءات يعتزم «المركزي» اتخاذها بحق المصارف التي تماطل في حل مشكلات المتعاملين معها، أو تسجل أعلى نسب من الشكاوى. وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لوحدة حماية المستهلك التابعة لـ«المركزي»، بما يسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وسرعة، بالتوازي مع حملات توعية للمتعاملين أنفسهم، بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق. تفويض بالتنظيم وتوقع المصدر أن يعلن «المركزي» التفاصيل كافة، خلال الربع الأول من عام 2020، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، منح المصرف المركزي تفويضاً واضحاً لتنظيم ممارسات السوق، والإشراف عليه، وتنفيذ تدابير جديدة لحماية المستهلك. وأكد أن المصرف المركزي سيسهم في استقرار القطاع المالي التنافسي، من خلال تعزيز ثقة المستهلك بنزاهة السوق، عن طريق الرقابة المستمرة. حماية المستهلك وأوضح المصدر أن دور دائرة حماية المستهلك الحديثة التأسيس، هو تطوير تقنية جديدة لتحسين خدماتها في ما يتعلق باستفسارات المتعاملين وشكاواهم. كما ستطور تدابير جديدة لحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية من جانب المؤسسات المالية، وستركز بشكل رئيس على تطوير وزيادة برامج توعية المستهلك وتثقيفه، إضافة إلى إدخال مبادرات لدعم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المالية. ولفت إلى أن إطار حماية المستهلك المنتظر صدوره، أخذ في الاعتبار نتائج الاستبيان الذي دعا إليه المصرف المركزي في أكتوبر 2019. رضا المتعاملين يشار إلى أن استبياناً أجرته «الإمارات اليوم»، عبر موقعها على منصة التدوين المصغر «تويتر»، منذ شهرين، وشمل 683 مشاركاً، أظهر أن 77% من المشاركين «غير راضين» عن استجابة المصرف المركزي لحل مشكلاتهم مع البنوك، واصفين الاستجابة بأنها «ضعيفة»، فيما قال 13% منهم إن الاستجابة «متوسطة»، و10% رأوا أن «المركزي» يستجيب لحل المشكلة. وجاءت تعليقات المشاركين في مجملها سلبية، وتروي تجارب لمتعاملين تواصلوا مع المصرف المركزي، ولم يتم حل مشكلاتهم، فيما عقب «المركزي» على نتائج الاستبيان حينها بقوله: إنه ملتزم حماية المتعاملين مع البنوك من أي سلوكيات مالية خاطئة، وذلك من خلال تعزيز الوعي، ووضع السياسات والأنظمة المناسبة، ومراقبة امتثال البنوك، ومعالجة الشكاوى. وكشف لـ«الإمارات اليوم» أنه يعمل حالياً على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلك، واستخدام التقنيات المتطورة، لضمان رصد ومتابعة جميع استفسارات المستهلكين، ومعالجة شكاواهم في الوقت المناسب. استطلاع رأي أعلن المصرف المركزي في أكتوبر 2019، استطلاعاً للرأي، لتقييم وقياس مستويات رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة العاملة في الدولة. وأوضح «المركزي» في بيان صدر وقتها، أن الاستطلاع يأتي في إطار جهوده المتواصلة لمراقبة وتنظيم أنشطة المؤسسات المالية، والارتقاء بجودة الخدمات والتجارب المقدمة للمتعاملين، وتقييم مدى سعادتهم ورضاهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App