أكد المصرف المركزي أن مستويات السيولة في البنوك جيدة ومتوافرة، لافتاً إلى أن سياسة ربط الدرهم بالدولار أفادت دولة الإمارات كثيراً، خصوصاً في أوقات الأزمات. وكشف «المركزي» في تصريحات على هامش «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع»، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن القانون لا يشترط تحميل ضريبة القيمة المضافة للمتعاملين مع البنوك، لافتاً إلى أنه يدرس حالياً مستويات وهيكل الرسوم الخاصة بخدمات البنوك، للتأكد من أنها مناسبة حالياً أم لا. شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أسهمت في تحسين نوعية الإقراض في الدولة توقعات بطرح «الإمارات للألمنيوم» في سوق الأسهم خلال 2018 أكد رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، أن «الإمارات للألمنيوم» التي تعد أكبر مشاركة بين إمارتي أبوظبي ودبي، باتت من أكبر المصدرين في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز. وتابع: «نؤمن بأن طرح الشركة في سوق الأسهم مهم، ونطمح لأن يكون خلال العام الجاري، وهذا يتوقف على ظروف السوق، لكننا بشكل عام مستعدون لهذه الخطوة». وأضاف المبارك أن أبوظبي طورت نظاماً بيئياً مالياً يدعم تحفيز الاستثمارات ونمو الشركات العالمية، مبيناً أن هناك تطوراً ملحوظاً للأعمال في الإمارات، وهو ما دفعنا لتعزيز شركات مثل «إيبيك» و«مبادلة» بأصول تجاوز 130 مليار دولار، فضلاً عن الاندماج السابق لشركتي «الدار» و«صروح» العقاريتين تحت كيان واحد شكل قوة كبيرة لقطاع العقارات بأبوظبي. وأشار إلى أن عمليات الدمج تخدم التنوع، وتأسيس مؤسسة قوية قادرة على المنافسة ليس في الإمارات فقط بل على مستوى العالم. صندوق تمويل عقاري بـ5 مليارات درهم أكد رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، أهمية توافر القوانين الناظمة لتشجيع الابتكار، وتطبيق المعايير الدولية، وتبني نظرة مستقبلية عالمية، للمساهمة في بناء الجيل الجديد من الشركات الإماراتية الكبرى. وقال خلال جلسة حوارية ضمن «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع» إن دولة الإمارات لديها تاريخ عريق في تأسيس شركات عالمية المستوى، وهذه الخبرات هي ما تميزنا في أبوظبي، وتعزز من طموحنا لتأسيس مركز مالي عالمي. وأضاف أن لدى السوق شراكات وصناديق عالمية، مؤكداً أن التشريعات الجيدة تساعد على توفير السيولة المطلوبة. وتابع: «ننظر إلى إفريقيا والفرص المتاحة بها، ويتم دعم ذلك من خلال صندوق سيادي في أبوظبي، وهذا ينطبق أيضاً على العقار، فقد أنشأنا نظاماً جديداً للصناديق الخاصة لتمويل العقار، يوفر أكثر من خمسة مليارات درهم لدخول سوق العقار في أبوظبي، وهذا يتطلب فقط التشريعات والقوانين التي تخدم ذلك». وأضاف: «يتعين علينا أن نكون جاهزين لمنافسة الشركات المحلية والعالمية على السواء، لذلك فإننا بحاجة لاعتماد قوانين وتشريعات ومحاكم دولية في القطاع المالي، إذ لا يمكننا العيش في قوقعة، وأن نتوقع من أنفسنا أن نكون قادرين على إنشاء شركات دولية كبرى». وكانت فعاليات «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع» انطلقت في أبوظبي أمس، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. وشملت فعاليات اليوم الأول موضوعات وجلسات نقاشية تتعلق بالدور الذي تلعبه الجهات الاستثمارية في الدولة، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والأسواق العالمية والعملات الأجنبية الإلكترونية. فعاليات الملتقى وتفصيلاً، انطلقت في «قصر الإمارات» في أبوظبي أمس، فعاليات «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع» الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع المصرف المركزي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. ويجمع الملتقى المالي الذي حضر انطلاق فعالياته سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، خبراء في مجال الاقتصاد وصناع القرار من دولة الإمارات والعالم، إذ سيقدم آراء حول الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الأسواق العالمية، ووجهات نظر حول أبرز القضايا الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن. واستهل الملتقى فعالياته بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك. وشملت فعاليات اليوم الأول جلسة نقاشية عن الدور الذي تلعبه الجهات الاستثمارية في الدولة، وتأثير ذلك على البيئة الاقتصادية الراهنة، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، واختتمت فعالياته بجلسات جانبية تطرقت إلى الأسواق العالمية والعملات الأجنبية الإلكترونية. رسوم البنوك إلى ذلك، أكد محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري، أن المصرف المركزي يدرس حالياً مستويات وهيكل الرسوم الخاصة بخدمات البنوك، للتأكد من أنها مناسبة حالياً أم لا. وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش «ملتقى أسواق المال العالمية التاسع»، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن القانون لا يشترط تحميل ضريبة القيمة المضافة للمتعامل، فالمهم أن نسبة الـ5% المقررة للضريبة تدفع للدولة دون تحديد الجهة التي تدفعها. وأوضح أن «المركزي» طلب في إشعاره الأخير من البنوك، الالتزام بمستويات الرسوم المعلنة والمحددة سلفاً، إلى حين تدارس مستوياتها، والوقوف على مدى مناسبتها للوضع الراهن. سيولة متوافرة وأكد المنصوري أن مستويات السيولة بالبنوك جيدة ومتوافرة، لكنها تختلف من بنك إلى آخر حسب أسعار الفائدة التي يدفعها على الودائع، مشدداً على أن وجود السيولة مهم، خصوصاً في ظل توقعات للنمو الاقتصادي غير النفطي العام الجاري، إذ سجل العام الماضي 2.9%، وينتظر أن يرتفع إلى 3.5% خلال عام 2018. وبين أن سياسة ربط الدرهم بالدولار أفادت دولة الإمارات كثيراً، خصوصاً في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أسهمت في تحسين نوعية الإقراض في الدولة، ما منح البنوك نسباً أقل من المخاطر عند إقراض المتعاملين. وأشار المنصوري إلى أن مشروع العملة الإلكترونية مع السعودية لايزال في بدايته وتحت الدراسة، والمخطط له أن تكون على مستويين: الأول بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، والثاني بين دولة الإمارات والسعودية. وأكد أن هناك اتفاقاً على مستوى دول مجلس التعاون، للسماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في الدول محكومة بعدد من الضوابط بناء على عدد البنوك والمتعاملين في كل دولة. المزروعي: 10.5 تريليونات دولار استثمارات يحتاجها قطاع النفط والغاز حتى 2040 قال وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، سهيل المزروعي، إنه متفائل بتحقيق التوازن بسوق النفط خلال العام الجاري. وأضاف خلال كلمة له أمام «ملتقى أسواق المال العالمية» أن جميع التوقعات تشير إلى الحاجة إلى إضافة 15 مليون برميل يومياً بحلول العام 2040، ما يتطلب استثمارات بقيمة 10.5 تريليونات دولار في قطاع النفط والغاز، منبهاً إلى أن هذا لا يعني ابطاء الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة نظراً لحاجة النمو العالمي إلى جميع أنواع الطاقة. وتابع: «شاهدنا جميعاً ما حدث في الاقتصاد العالمي عند انخفاض النفط، إذ اعتقد البعض أن نشاهد تراجع الاقتصاد لكن لم يحدث ذلك». وأكد المزروعي أن العالم بحاجة للنفط عند أسعار معقولة. «أدنوك» تخطط للتوسع في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات أكد وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن «أدنوك» تحقق تقدماً جيداً في تطبيق برنامج مبادراتها الذي يشمل الإدارة الذكية لرأس المال، بغرض تمويل خططها الطموحة للتطوير والتحديث والتوسع، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان «مسيرة تحول أبوظبي» أن «أدنوك» تركز على الإدارة الذكية لرأس المال، وستعزز التعاون مع أسواق المال، كما تركز على الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال. وشدد على أن «أدنوك» كشركة قابضة ستظل مملوكة لحكومة أبوظبي، لتستمر في دورها كمؤسسة وطنية تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، وستواصل العمل على توفير مزيد من الفرص الجديدة للاستثمارات والشراكات الراسخة وطويلة الأمد. وكشف الجابر أن «أدنوك» تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة بما يرسخ مكانتها كلاعب عالمي مهم في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، داعياً المؤسسات المالية والاستثمارية إلى دراسة فرص الشراكة والتعاون مع «أدنوك» لتحقيق الفائدة المتبادلة. وقال إن «أدنوك» تُجري مفاوضات حالياً مع مجموعة من الشركاء المحتملين الذين يمتلكون أحدث التقنيات المتطورة والكوادر المؤهلة، والحريصين على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في دولة الإمارات.