قرّر البرلمان التونسي الإجتماع، يوم الجمعة القادم، للتصويت على الحكومة الجديدة، في جلسة لا تبدو فيها حظوظ رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي لنيل تشكيلته الحكومية ثقة أغلب النواب، قويّة، بعدما أعلنت عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها لن تصوّت لها، حتى أن فرضية إسقاطها تبقى قائمة. وكان الجملي أعلن الخميس، عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة، بعد مخاض عسير من المشاورات، لكنه سيواجه بعد أسبوع أصعب اختبار عند عرضها البرلمان، أين سيكون مطالبا بإقناع النواب بإستقلالية وزرائه وكفاءتهم ومدى نجاعة برنامج حكومته في تجاوز أزمات تونس، وذلك للحصول على ثقتهم، خاصة بعد الإنتقادات التي شكّكت في ذلك والتحفظّات التي رفعتها أطراف سياسية ضدّ بعض الأسماء الممقترحة لعلاقاتها بحركة النهضة وحزب قلب تونس. وحسب الدستور التونسي، سيتعين على حكومة الجملي أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا، غير أن ذلك يبدو صعبا، بعدما تباينت مواقف الأحزاب السياسية بشأنها وأبدت أغلب الكتل البرلمانية تحفظاتها على تركيبتها واستقلاليتها وأعلنت عدم التصويت عليها. وفي هذا الجانب، أكّد كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبا معا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبا)، وائتلاف الكرامة (21 نائبا)، أنها لن تصوّت لهذه الحكومة، ومعهم الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) ، وهو ما يضع الحكومة المقترحة أمام احتمال عدم الحصول على ثقة البرلمان أو بحزام سياسي ضعيف مقابل معارضة قويّة. ومن المتوّقع أن يصطف حزبي "النهضة" (54 نائبا) و "قلب تونس" (38 نائبا) وراء هذه الحكومة بعدما ضمّت تشكيلتها أسماء محسوبة عليهما، لكنها أصوات غير كافية لمرورها، إذ ستبقى في حاجة الى 17 صوتا على الأقل لتمر بالحد الأدنى وهو 109 أصوات، وهوما يعني أن موقف كتلة "الإصلاح الوطني" (16 نائبا) وأصوات المستقليّن غير المنتمين إلى كتل برلمانية سيكون حاسما في تحديد مصير هذه الحكومة. ويرى النائب بالبرلمان عن "حركة الشعب" بدرالدين قمودي في تصريح للعربية.نت، أن النهضة تعمّدت تأخير جلسة التصويت على الحكومة إلى يوم الجمعة القادم، لأنها تريد ربح مزيد من الوقت، حيث ستحاول خلال الأسبوع القادم حشد داعمين جدد لحكومة الجملي من أجل الحصول على الأصوات الكافية لنيل الثقة وتفادي الفشل، مضيفا أنها ستحاول استقطاب كتلة "ائتلاف الكرامة" وكذلك بعض المستقلين من أجل التصويت على هذه الحكومة. وفي حال فشل حكومة الجملي في الحصول على ثقة البرلمان، ينّص الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتوّلى في أجل عشرة أيام القيام بمشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة أخرى في أجل أقصاه شهر.