صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 16175 مواطن على إجمالي مساحة قدرت بـ5 ملايين و117 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 5 ملايين و500 ألف جنيه. وأكد" آمنة"، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، إلى أنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.