وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م مع ضرورة التيسير علي المواطنين خلال أعمال تلقي طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.وأشار محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلي أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتي أمس الثلاثاء بلغ 448 مواطن علي مساحة قدرت بــ 111 ألف م² وتم سداد 132 ألف جنية رسوم فحص الطلبات. وأكد "آمنة"، مجددًا أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هي بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة علي صفته بالنسبة للأعمال المخالفة للمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بالقانون المشار إليه.، نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات بترخيص البناء وتقرير معتمد يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا علي الأرواح والممتلكات وصالح للإشغال. وناشد آمنة جموع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في يناير 2020م.