قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك توجها واضحا وقويا للدولة المصرية تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتبعية جعل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت إشراف رئاسة الوزراء لأهميته، وكانت خطوة مهمة لزيادة إنتاجية الجهاز.وتابع هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة مصر الأولى، أنه تم عقد مجموعة من الاتفاقيات بين جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظات والحكومات المحلية لعمل مجمعات صناعية متكاملة مؤهلة للعمل بها والمساهمة في الإنتاج من اجل السوق المحلي.وأضاف هشام إبراهيم، أن جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس مقتصرة على المشكلات المتعلقة بالتمويل فقط وإنما ايضًا يضع دراسات الجدوى والمساهمة في تجهيز التراخيص بتلك المشروعات حتى يوفر الوقت والجهد للمستثمرين والمهتمين بزيادة الإنتاجية وبدء العمل مباشرة فور استلام المشروع.وأكد هشام إبراهيم، أن الانتهاء من كل هذه الإجراءات، كان له فارق كبير في الشعور بمردود هذه المشروعات ودخولها حيز الوجود الفعلي والمساهمة في الناتج القومي، وهذه المشروعات ستضيف كثيرًا للاقتصاد المصري.وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأدرجته تحت مظلة البنك المركزي، موضحًا أن الجهاز يحظى بتمويل كبير لزيادة القاعدة الإنتاجية، وهذا القطاع يسهم في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة وتدعيم الصناعات الوطنية والمنتجات المصرية سواء في السوق المحلية أو الدولية.