بلغت القضايا الأسرية التي وردت لنيابة الأسرة والأحداث خلال العام الماضي 539 قضية، فيما بلغت قضايا الأحداث 286 قضية، وفق ما أكده المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد علي رستم. وقال رستم إنه في خضم القضايا التي تردنا والتي كان أبشعها (قضية وديمة)، تحاول نيابة الأسرة والأحداث تغيير الصورة النمطية السائدة عن النيابة العامة، والتأكيد على توجيهات القيادة العليا في استباق الإصلاح والتثقيف القانوني ما أمكن، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من دور النيابة إصلاحي وليس عقابياً بالدرجة الأولى، ولدينا العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب، موجهة لكل فرد في الأسرة، وتمس تطورات الحياة وتحدياتها. وأضاف أن أحد أهم مسببات تفكك روابط الأسرة وهدم كيانها العنف الأسري بأشكاله كافة، لفظياً أو معنوياً أو جسدياً، ويأتي نتيجة للابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي، خصوصاً لدى الأسر المسلمة، كون أن الإسلام أرسى مبادئ وأسساً لتنظيم العلاقات الأسرية بدءاً من الزوجين والوالدين، ومروراً بالأبناء، فمن التزم بها ضمن حياة مستقرة وناجحة مع كل أفراد المنزل. وذكر أن انشغال الوالدين، أو أحدهما، عن إدارة دفة القيادة في المنزل، يجعل من عملية التربية متعبة، ما يؤدي إلى فلتان الأعصاب واللجوء إلى العصبية في حل الأمور، وكذلك فإن اختلاف الثقافات بين الزوجين، من حيث الجنسية والدين والعمر، في بعض الأحيان، يكون من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في وجهات النظر، ومن ثم اللجوء إلى العنف. وأيضاً مخالطة الأبناء لرفقاء السوء تقود إلى العنف بين الأشقاء من خلال لجوئهم إلى ارتكاب أفعال خارجة عن نطاق الأخلاق، سواء بارتكاب السرقات أو تعاطي المؤثرات العقلية والاعتداءات.