كشف مسؤول تنفيذي بهيئة تنظيم الاتصالات أن «الهيئة» اعتمدت خطة مداها 15 عاماً لتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات، مشيراً الى أن الهيئة اقترحت على شركات الاتصالات لإنشاء شركة موحدة تدير أبراج الاتصالات عن طريق توزيع الحصص فيما بينهم.وقال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة - في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» -«إن الهيئة دشنت مكتباً متخصصاً بتراخيص وتنظيم وتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات، لكنه عاد ليشير أن تأسيس شركة موحدة لإدارة أبراج الاتصالات مرهونة بموافقة الشركات المشغلة في القطاع».وأشار الشيخ ناصر «أن المكتب سيتولى مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة وشهادات عدم الممانعة من هذه الجهات قبل أن تقوم الهيئة بمنح التصريح النهائي لإقامة الأبراج».وعن طبيعة الإجراءات التنظيمية لتصحيح أوضاع أبراج المخالفة، أوضح الشيخ ناصر «أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة، لافتاً في الوقت ذاته أن الهيئة قامت بتعيين شركة استشارية لوضع إطار ولوائح تنظيمية لإقامة أبراج الاتصالات وإنشاء مكتب متخصص للتأكد من تطبيق هذه اللوائح».ولفت الى أن الهيئة اعتمدت إجراءات تنظيمية لتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات المخالفة؛ وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاء الأبراج المتقاربة بمسافة 200 متر واعتماد مبدأ مشاركة الأبراج بين مشغلي شركات الاتصالات.وأكد «أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمعايير الهندسية المعنية بالجوانب الفنية والجمالية للأبراج بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لإقامة أبراج الاتصالات حسب أفضل الممارسات الهندسية المعتمدة العالمية».1706 أبراج اتصالات 68% منها مخالف!وبحسب آخر إحصائيات رسمية للعام 2018، يبلغ إجمالي عدد أبراج شركات الاتصالات في البحرين نحو 1706 أبراج تتوزع على محافظات المملكة الأربع، منها 278 برجاً مرخصاً، فيما يبلغ عدد الأبراج المخالفة وغير المرخصة نحو 1150 برجاً تُشكل نحو 68% من إجمالي الأبراج في المملكة.إلغاء الأبراج المخالفة سيكبد الشركات خسائر وفيما يتعلق بالإجراءات ستتخذها الهيئة تجاه 68% من الأبراج المخالفة في البحرين، قال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات «إن الإجراءات التنظيمية ستتضمن التخفيف من الأبراج في المناطق المتقاربة بمسافة 200 متر إلى توحيد مشاركة الأبراج بين شركات الاتصالات».وأوضح «أنه منذ تحرير سوق الاتصالات في العام 2003 إلى الآن فترة زمنية ناهزت الـ17 عاماً، دفعت خلالها شركات الاتصالات تكلفة خيالية للاستثمار في توسعة الشبكات وأن خيار إلغاء الأبراج المخالفة سيشكل عبئاً مالياً على الشركات سيتحمل عبئه المستهلك النهائي على أسعار خدمات الاتصالات».ولفت القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات «أن الهيئة توصلت إلى حل توافقي بعد تعيين شركة استشارية لحل إشكالية الأبراج غير المرخصة عبر اللجوء إلى خيار المشاركة في الأبراج وإلغاء أبراج الاتصالات المتقاربة، موضحاً أن غالبية الأبراج الموجودة حالياً ليس مخصصة للاتصالات الصوتية وإنما لتقنية المعلومات والبيانات التي تعتمد الشركات على توفيرها بشكال أساسي للمشتركين».