أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة شخصين أحدهما مواطن والآخر يمني الجنسية، حاولا إخفاء صواريخ في نجران لتنفيذ عمليات إرهابية، وقررت سجن الأول 13 عاماً والآخر 18 عاماً. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول باتفاقه مع أحد الأشخاص في مساعدته له في إيجاد مكان أو منزل مناسب في منطقة نجران من أجل إيواء عدد من أفراد الفئة الضالة، ولإخفاء ثمانية أو تسعة صواريخ (أرض أرض)، من أجل استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في البحث عن مدرب من أجل التدريب على استخدام مدافع الهاون، لرغبته في تنفيذ عملية إرهابية ضد البارجات والمصالح الأمريكية في الخليج العربي، أو البحر الأحمر، أو السفارات، والقنصليات الموجودة في دول الخليج، وحيازته داخل جهاز حاسبه الآلي مقاطع صوتية ومستندات نصية تحث على القتال، وصور لأبي مصعب الزرقاوي، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في إيجاد طريق للسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية والأقراص المرنة والذاكرات القلمية ومستلزماتها المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته. فيما، أدين المتهم الثاني بالاتفاق والاجتماع مع أحد الأشخاص عدة مرات في جدة واليمن على تهريب مجموعة من الشباب إلى العراق وأفغانستان والصومال للمشاركة في القتال هناك، ولمحاولة توفير الجوازات المزورة لهم للسفر بها إلى أماكن القتال للغرض نفسه، وحيازته عدداً من المستندات النصية والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي تحث على القتال، وتعرض عدداً من العمليات القتالية في العراق، وصور أسلحة، وحصوله على عدد من أرقام الهواتف والأبردة الإلكترونية لبعض المنسقين في الداخل والخارج من أجل التواصل معهم لإخراج الشباب لمواطن الفتن والقتال في الخارج، واتفاقه مع أحد الأشخاص على توفير (8) من الصواريخ (أرض أرض)، وإطلاعه على بعضها لاستخدامها في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد مصالح أجنبية، ويكون استخدامها عبر أراضي المملكة بعد تهريبها من اليمن، وتواصله مع أحد الأشخاص في سورية لدعم شخص آخر وتزويده برقم جوال الشخص المقيم في سورية، واجتماعه مع أحد الأشخاص في محافظة جدة واتفاقه معه على إيجاد مكان للصواريخ التي يريد إدخالها للمملكة عن طريق اليمن لضرب بعض المواقع، وطلبه منه أن يبحث له عن شخص يدربه على مدفع الهاون الذي يريد إدخالها للمملكة من أجل ضرب القنصلية الأمريكية في محافظة جدة، وطلبه من أحد الأشخاص عددا من بطاقات الهوية الوطنية السعودية من أجل تزويرها عن طريق أحد المنسقين لاستخدامها في أغراض تخدم المطلوبين أمنياً، وتسهيل حركتهم في الداخل حتى لا ينكشف أمرهم، وشروعه في القيام بعمليات إرهابية من خلال دخوله على الإنترنت لأخذ الإحداثيات بالدقة للمواقع التي يريد ضربها، ورسم المسارات لها وأخذ القياسات الهوائية ومسافاتها، وتدربه على إعداد الدوائر الإلكترونية للصورايخ التي كان سيستخدمها في تنفيذ عملية إرهابية، واجتماعه بأشخاص مشبوهين لهم توجهات ضالة وأفكار منحرفة داخل المملكة وخارجها، والتستر عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع علمه بأنهم من المطلوبين أمنياً من عدة دول، ودخوله للمملكة وخروجه عن طريق التسلل والتهريب عدة مرات، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه مبلغ خمسة آلاف ريال لأحد الأشخاص لدعم الشباب الراغبين في القتال بالصومال وإعادتهم من هناك، وتضليله وكذبه على جهة التحقيق وعدم ذكره للحقيقة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية والأقراص المرنة والذاكرات القلمية ومستلزماتها المضبوطة بحوزته، وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه ومنعه من دخولها إلا لحج أو عمرة.