رفض النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع القانون الذى أعلن النائب فرج عامر التقدم به للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشى.وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة الرشوة ، مؤكدا أن العقوبة الحالية فى قانون العقوبات بشأن هذه الجريمة كافية جدا.وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى تشديد الرقابة على المخالفين من خلال إطلاق حملاتها الخاصة ، مشيرا إلى أن الرشوة تعتبر جريمة وليست ظاهرة لكى نشدد العقوبة فيها.وكان قد قال فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يصح أنه في ظل التنمية والتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات ولا يزال هناك موظف مرتش وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب.وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك دولا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.وتابع فرج عامر: "سوف اطالب تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي والراشي والوسطي في قضية الرشوة".وأردف فرج عامر: "مصر في حاجة إلى ردع شديد لقضايا الفساد ونحن في حاجة لا تحتمل أن يتلاعب احد بالمال العام ويتسبب في إهداره".واستطرد فرج عامر: "سوف أتقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي يوم الأحد المقبل مع أول انعقاد البرلمان ".