قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك أحكاما مستقرة للمحكمة الدستورية بشأن جريمة الرشوة، والتي تتعلق بالموائمة بين النص العقابي والجريمة المعاقب عليها، وذلك بحيث تتناسب العقوبة مع الجريمة.وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن جريمة الرشوة تعتبر من جرائم الأموال، وليس اعتداء على النفس البشرية، وبالتالي فالمرتشي لا يزهق روحا أو يؤذى إنسانا بشكل مباشر حتى تصل عقوبته إلى الإعدام.وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المشرع لم ينص على عقوبة للمرتشى، ولكنه أعطى لولى الأمر سلطة تقدير العقوبة التي يقررها حسب حجم الجرم.وأضاف: "أخشى إذا تم مناقشة مشروع القانون أن يتم الإصدام بفكرة موائمة أحكام المحكمة الدستورية".وقال فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يصح أنه في ظل التنمية والتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات ولا يزال هناك موظف مرتش وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب.وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك دولا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.وتابع فرج عامر: "سوف أطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي والراشي والوسطي في قضية الرشوة".وأردف فرج عامر: "مصر في حاجة إلى ردع شديد لقضايا الفساد ونحن في حاجة لا تحتمل أن يتلاعب احد بالمال العام ويتسبب في إهداره".واستطرد فرج عامر: "سوف أتقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي يوم الأحد المقبل مع أول انعقاد البرلمان ".