في أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية الأحد بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، معتبرةً أنه "غير مبرّر" و"جريمة"، ورفضت اتهاماته للقضاء الياباني بأنه "منحاز" وينتهك حقوق الإنسان. ووصل الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن الاثنين الماضي إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة. وقد كان ممنوعا رسمياً من مغادرة الأراضي اليابانية حيث أُفرج عنه بكفالة مالية منذ أبريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. وصرّحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان أنّ "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرةً أن "فرار متّهمٍ أُطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر". وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها اي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم "وسائل غير قانونية" لمغادرة البلاد. واعتبرت أن "من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع"، مؤكدةً أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تمّ إصدار "مذكرة حمراء" من الأنتربول لطلب توقيفه. وقال غصن الثلاثاء في أول تعليق من لبنان "لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك". يؤكد قطب صناعة السيارات وأقرباؤه وفريق الدفاع عنه منذ بدء القضية، براءته ويصرّون على أنه ضحية "مؤامرة" دبّرتها شركة نيسان كي تُسقطه بالتواطؤ مع سلطات البلاد. ويندد غصن وأوساطه أيضاً بالظروف القاسية التي خضع إليها بعد الإفراج عنه بكفالة منذ أواخر أبريل 2019، بعد تمضيته 130 يوماً في السجن. وكان يُمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته كارول، وهو "عقاب" كان يهدف فقط إلى إحباطه وفق قول أحد وكلاء الدفاع عنه.