في أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية أمس بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، معتبرة أنه "غير مبرر وجريمة"، ورفضت اتهاماته للقضاء الياباني بأنه "منحاز" وينتهك حقوق الإنسان. وبحسب "الفرنسية"، وصل كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة رينو- نيسان الإثنين الماضي إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة. وكان غصن ممنوعا رسميا من مغادرة الأراضي اليابانية، حيث أفرج عنه بكفالة مالية منذ نيسان (أبريل) 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. وصرحت ماساكو موري، وزيرة العدل اليابانية في بيان أن "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متهم أطلق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر". وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يشتبه في أنه استخدم "وسائل غير قانونية" لمغادرة البلاد. وأضافت ماساكو أنه "من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع"، مؤكدة أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تم إصدار "مذكرة حمراء" من الإنتربول لطلب توقيفه. وقال "غصن" في أول تعليق من لبنان "لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك". ويؤكد قطب صناعة السيارات وأقرباؤه وفريق الدفاع عنه منذ بدء القضية، براءته ويصرون على أنه ضحية "مؤامرة" دبرتها شركة "نيسان" كي تسقطه بالتواطؤ مع سلطات البلاد. ويندد غصن وأوساطه أيضا بالظروف القاسية، التي خضع إليها بعد الإفراج عنه بكفالة منذ أواخر نيسان (أبريل) 2019، بعد تمضيته 130 يوما في السجن.