تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بذكرى مرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي، تبرز مساهمة المرأة البحرينية بقوة في مختلف مجالات هذا القطاع الذي يضم البنوك التقليدية والإسلامية وبنوك التجزئة وغيرها، إضافة إلى حضورها البارز في القطاع المالي غير المصرفي الذي يضم شركات التأمين والصرافة والتمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية، وقطاع الخدمات المالية المساندة. وتحظى المرأة العاملة في القطاع المصرفي باهتمام من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، حيث جرى تخصيص يوم المرأة البحرينية في العام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي، وجرى خلاله إلقاء الضوء على واقع المرأة في القطاع من خلال العديد من النشاطات والفعاليات المصاحبة، وما قدمته وتقدمه ابنة البحرين في مجال العمل المالي والمصرفي، بقصد إبراز نجاحاتها ورصد إنجازاتها منذ دخولها هذا القطاع منذ أكثر من خمسين عاماً، ولا تزال مسيرتها فيه مستمرة وتسجل النجاح تلو النجاح. وقد بلغت نسبة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة البحرينية في القطاع المالي 39.0% مقارنة بنسبة بلغت 38.0% في عام 2016، وذلك حسب المسح السنوي الأخير للمصرف المركزي، والذي أظهر أن عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية بلغ 9285 موظفاً، أي بنسبة 65.6% من إجمالي العاملين في القطاع. وأظهر المسح أن إجمالي عدد الموظفات البحرينيات العاملات في القطاع المالي شهد ارتفاعا بمقدار 79 وظيفة أو بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ عدد الموظفات البحرينيات 3621 موظفة في نهاية عام 2018 مقابل 3542 موظفة في عام 2017، كما بلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية 33.2% من إجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيين العاملين في القطاع المالي في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العام السابق حيث سجلت 32.2% في نهاية عام 2017. وبلغ عدد البحرينيين (ذكور وإناث) الذين يشغلون مناصب إدارية عليا وتشمل (المدراء العامين، المدراء التنفيذيين، المدراء والمدراء المساعدين) 3156 في نهاية عام 2018، كما بلغ عدد البحرينيين الذين يشغلون وظائف إشرافية 1839 في نفس العام، أما بالنسبة للبحرينيين الذين يشغلون مناصب في مجالس إدارات المؤسسات المالية فقد بلغ 409 عضو (47% من الإجمالي)، شكل الذكور منهم 377 والإناث 32 عضو مجلس إدارة. ولا شك أن ارتفاع حضور المرأة في القطاع المصرفي يدلل بصورة واضحة وجلية على تنامي دور المرأة في هذا القطاع بصورة طبيعية ودون عوائق أو تمييز، كما أن هذه النسبة تضع القطاع المالي والمصرفي في مقدمة القطاعات الاقتصادية الوطنية المستقطبة للمرأة. ووفقا لدراسة أعدت بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة في العام 2015 بلغت نسبة البحرينيات اللاتي حصلن على عضوية مجالس إدارة ما يقارب 10% من إجمالي أعضاء مجالس الإدارة البحرينيين في القطاع المالي والمصرفي، فيما بلغت نسبتهن في المناصب التنفيذية العليا حوالي 12%، وفي منصب مدير إدارة 17% وفي منصب مدير 32% وفي منصب مدير مساعد 38% وفي منصب مسئول أول 45%، وذلك من اجمالي البحرينيين وذلك بحسب آخر البيانات المعتمدة في العام 2015، وتبين هذه الأرقام إن المرأة البحرينية تشغل نسب جيدة في إجمالي المناصب والمراكز الهامة في القطاع المالي والمصرفي في البحرين. وقد خلصت تلك الدراسة إلى المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين لا تميز بين الرجل والمرأة فيما يقدم للموظفين من منافع وفرص، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن 67% من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ملتزمة بتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في اللوائح والقوانين وعلى وجه التحديد السياسات والإجراءات الخاصة بالتوظيف. وقد تمكنت المرأة البحرينية من تحقيق انجازات عريقة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت بفاعلية في تكريس دور البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد، وحققت الكثير من الإنجازات وقصص النجاح التي أثرت التجربة المصرفية والمالية في البحرين. وقد أثبتت المرأة البحرينية بأنها قادرة على أخذ دور هام وريادي في القطاع المالي والمصرفي، من خلال قيامها بأداء واجباتها الوظيفية بكل كفاءة وجدارة مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها وضمن مبدأ تكافؤ الفرص، والذي يعد مؤشراً على ما يشهده المجتمع من تغيرات إيجابية تعزز من دور المرأة في شتى المجالات، وذلك من خلال الجهود الواضحة لإدماج المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني، فاستطاعت المرأة البحرينية أن تحقق العديد من الانجازات المشرفة في كل مجال انخرطت فيه من مجالات القطاع المالي والمصرفي.