عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى، يوم أمس (الأحد)، اجتماعًا برئاسة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، وبحضور مسؤولي وممثلي خمس جهات رسمية، وذلك لمناقشة وبحث مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. وأوضح الحاجي أنَّ اللجنة حرصت على الالتقاء بالمسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة، وذلك بهدف الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، والاختصاصات التي حددها المشروع لكل جهة. وأشار الحاجي إلى أنَّ اللجنة عقدت في سابق عددًا من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون، والاطلاع على المواد الواردة فيه، والأحكام والجزاءات المترتبة على المخالفين للأنظمة والبنود المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أن لقاء اللجنة بمسؤولي خمس جهات معنية بتطبيق المشروع عندما يصبح قانونًا نافذًا، يأتي حرصًا منها للتعرف على جميع الآراء، والآليات التي سيتم اعتمادها لتطبيق مواد المشروع. وأكد الحاجي أنَّ مسؤولي الجهات الخمس المذكورة أعربوا عن تأييدهم ومساندتهم لمشروع القانون، وذلك وفقًا للرأي الذي انتهت إليه الحكومة الموقرة بشأن المشروع، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت آراء الجهات مكتوبة، حتى يتم تضمينها في التقرير النهائي للجنة. وأشاد سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بتجاوب الجهات المعنية مع الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وحرصهم على تقديم الإيضاحات حول الجهود والمساعي التي تبذلها مختلف الجهات في مملكة البحرين للمحافظة على الحيوانات والنباتات، وخصوصًا المهددة بالانقراض. يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها)، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن.