وافق اعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، والذي أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتألف من 32 مادة تهدف إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، الى جانب الحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.وأشار الشوريّ فؤاد حاجي في مداخلته إلى أهمية هذا القانون الذي جاء بالتوافق مع المجلس الاعلى للبيئة، حيث باتت البحرين في أمسِّ الحاجة الى اصدار هذا القانون الذي من شأنه حماية التوازن البيئي فيها، وبخاصة ان القانون يتناول 3 ملاحق، الأول منها يضم الأنواع المهدّدة بالانقراض التي تأثّرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، فيما يضم الملحق الثاني الأنواع التي ليست بالضرورة مهدّدة حالياً بالانقراض، أما الملحق الثالث فيضم الأنواع التي يحدد أي طرف أنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها.وأكد ان المملكة تعاني من عدم وجود تشريع صارم يحدُّ من الاستغلال البيئي، والدليل تعرض الطيور البحرينية إلى تدمير بيئتها والصيد الجائر، الى جانب سرقة اعشاشها؛ نتيجة لغياب العقاب الرادع الذي ادى الى قرب انقراضها، الى جانب تدمير البيئة البحرية بما يمارس عليها من معركة غير متكافئة ادت الى انقراض بعض انواع الاسماك والاحياء البحرية والقشريات، الامر الذي يحتم تفعيل هذا القانون؛ حفاظا على الاحياء البحرية وانواع النباتات والحيوانات والطيور بالمملكة.ووافقه في الرأي الشوريّ خميس الرميحي الذي أكد الضرورة الشرعية لهذا القانون؛ حفاظًا على الكائنات والطيور؛ من أجل توازن بيئي يحفظ للإنسان حياته بدلا من العبث بها، منوهًا إلى ان صدور القانون جاء متأخرا بقوله: «أن يأتي القانون اليوم أفضل من أن لا يأتي اطلاقا». وأكدت الشوريّة منى المؤيد أنها من المهتمين شخصيا بالبيئة، وأكدت ضرورة الموافقة على هذا المشروع بقانون؛ من اجل الحفاظ على البيئة، وخصوصًا ان هناك العديد من الكائنات التي ستنقرض قريبا في المملكة، ومنها طائر البلبل البحريني، وشجر القرم، وسمك الهامور، والصقر، والفلامنجو، وغيرها، والقائمة تطول، مطالبة بفرض عقاب لكل من يخالف هذا القانون.وأوضح الشوريّ جواد بوحسين انه وجد قائمة تتضمن 333 نوعًا من الحيوانات النادرة في المملكة التي تستوجب الحفاظ عليها من الانقراض، وحمايتها من الاسباب التي تؤول الى ذلك، ومنها الظروف المناخية والاجواء المتقلبة في المملكة، الى جانب التدخل البشري بالصيد الجائر او قطع الأشجار، الى جانب الزحف العمراني.وذكر ان عدم وجود تشريعات تكفل حمايتها والمحافظة عليها؛ يعد من اهم الاسباب التي تؤدي الى انقراضها، الامر الذي يستوجب تطوير التشريعات المتعلقة بحمايتها، الى جانب وضع تشريعات كفيلة بها، خاصة لتلك الانواع من الطيور المهددة بالانقراض كطائر الحبارى والسمن والبلبل البحريني.