كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الإثنين، عن وقف نشاط خمس عشرة شركة مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي، في خطوة ذات صلة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وكثيرا ما كانت الكويت بفعل حالة الثراء والوفرة المالية التي تميّزها، موضع تركيز عمل جماعات وأفراد ناشطين في عمليات جمع أموال واستثمارها خارج نطاق القانون لمصلحة تنظيمات محلية وخارجية بعضها مصنّف إرهابيا مثل جماعة الإخوان المسلمين. ونظرا للتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية وما صاحبها من توتّرات ومخاطر أمنية، سُجّلت انتباهة استثنائية من قبل الدولة الكويتية لتلك الأنشطة ومن ضمنها عملية جمع التبرّعات التي تمّ اتخاذ عدّة إجراءات لتنظيمها وضبطها ومراقبتها. وقالت الوزارة في بيان إنها أوقفت نشاط عشر شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات وشركة عقارات. وأكدت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 128 تدبيرا احترازيا تتعلق بالشركات المخالفة. وسبق للولايات المتّحدة أن فرضت عقوبات على شخصيات كويتية تتّهمها بنقل أموال من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا. وفي سنة 2014 اضطر وزير العدل والأوقاف السابق نايف العجمي للاستقالة تحت طائلة اتهامات أميركية له بتشجيع الإرهاب والدعوة للجهاد، وذلك بعد أن ظهر اسمه في حملة تحمل عنوان “حملة العلماء لتجهيز المجاهدين في سوريا مقابل 2500 دولار للمجاهد”.