وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مرسوم بقانون بشأن يلزم الجهات الحكومية بدفع راتب عضو القوّة الاحتياطية الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة في القوة الاحتياطية في حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامّة. كما يُلزم المرسوم الجديد القطاع الخاص بدفع 30% من راتب الموظّف الذي يتمّ استدعاؤه للخدمة العسكرية في القوّة الاحتياطية، وذلك لمدّة سنة كاملة، فيما تتحمّل قوّة الدفاع أجر الموظّف في حال بقائه في الخدمة العسكرية لأكثر من سنة. وشارك عدد كبير من النوّاب بمداخلات أكّدوا فيها على دعمهم اللامحدود لقوّة دفاع البحرين ولكل ما يستوجب تطوير قدراتها الدفاعية لمواجهة الظروف الراهنة.