كشف النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات عن موافقة اللجنة بالإجماع على المشروع بقانون (بصفة الاستعجال) بإضافة بند جديد برقم (3) الى الفقرة (3) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التامين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020 ، الذي يتضمن سداد أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس.وذكر الصالح أن اللجنة اجتمعت اليوم مع الجهات المعنية، واطلعت على كافة المرئيات المتعلقة بالتعديل، وقررت الموافقة على مشروع القانون دون إجراء أية تعديلات، وذلك لما يتطلبه الوضع الراهن بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، مؤكداً أن الهدف من التعديل هو تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة هذه التداعيات، والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن.وأشاد الصالح بمستوى التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة الموقرة خصوصاً في الشأن المعيشي للمواطن، مثمناً جهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في دعم السياسيات الاقتصادية التي تخدم المواطن.تجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي يحمله مشروع القانون يتيح الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينـار بحريني لحماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصـادية الراهنة.